التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 308

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه. وبعد، قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: "وصغروا شدودا للذي التي وذى مع الفروع منها تاوتي". قال: "تقدّم أن التصغير من خواص الأسماء المعربة، وأن المبنيات لا تصغر". وقد سمع عن العربي تصغير بعض أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، والأسماء الإشارة والأسماء الموصولة مبنية أو معربة مبنية. طيب، فالشدود من هذه الحيثية، فقالوا في تصغير الذي: ألذي أو ألذي، وفي التي: ألتي أو ألتي، وفي تصغير الذين: ألذي. وهذا الشاذ من حيث أنها مفردة ومصغرة وهي مبنية. والمبنية أو أل THELA آه أل really لا 那ه هو كتابة يكتب هكذا كتابة enego يكتب هكذا. ومثله قال: "أما المسنى اللذان واللتان فعلى القول بأنها معربان، لأنها اختلف فيها اللذان واللتان هل هما معربان أو مبنيان. والصحيح أنهما معربان". ففي حال الرفع يعربان بالألف الصحيح أنهما مبنيان. الصحيح أنهما مبنيان فيبنيان على الألف في حال الرفع وعلى اليا في حال النصب والجر. لأن الذي آخره ياء، فلو قلنا معرب طيب، فالمعرب اعتبار أنه جمع أنه مثنى. المثنى ما فيه يتغير في مفرده صح ما يتغير شيء مفرده مثلا ولد تقول ولدان. لكن الذي والذان أيش الذي تغير الآن؟ اين الياه؟ الياه غير موجود صح. إذن هذه الصيغة ما بقيت على مفردها فيه تم تغيير فيها هذا التغيير دليل على أنها ليست يعني مثنى ليست مثنى وإنما هي مبنية. الصيغة أتي بها المثنى لكنها مبنية. لذال قال: "فعلى القول بأنهما معربان يكون تصغيرهما قياسيا". لأن الاعراب التصغير يكون في الاعراب في المعربات وهي معربة. فالمفروض يكون قياسي. فالقياسي مثلا على وزن ماذا فعيل أو فعي عيل أو فعي عيل كما مر معنا مفروض هكذا يكون القياس. قال: "إلا أن العرب فتحت أولهما عند التصغير فقالوا اللذيان والتيان". ومن هنا كان الشذود يعني الشذود حتى في المثنى. لأن لو كان قياسي سيكون ماذا اللذيين اللذيان مثلا على وزن مثلا فعيل لذين على وزن فعيل مثلا. فهذا أيضا شذود حتى في المثنى على فرضية أنها معربة لأن الوزن اختلف هنا. قال: "أما أسماء الإشارة فقالوا في تصغير ذا وتاء ذي وتي بفتح أولهما وقلب ثانيهما وهو الألف ياء وإضغامها في ياء التصغير". يعني ذاء الألف هذا حق ذاء وحق تاء قلبت ياء فأضغمت هذه الياء في ياء التصغير. طيب من أين أتت الألف إذن ذي وتي؟ قال: "وزيادة ألف بعد الياء المشددة يعني زادوها إذن هذه صيغة غريبة ما هي على وزن التصغير". فهنا أيضا يكون شاد. قال: "وقالوا في تصغير أولى وهو اسم الإشارة للجمع بالقصر ألي بالقصر مع تشديد الياء ومدها دون الهمزة أو ألي أو أو لي أو لي أو لي أو لي أو لي أو بالهمزة الممدودة بعد ياء التصغير ياء التصغير الياء ألي أو لي". وقالوا في تصغير أولائي بالمد أو لي هكذا أو لي. وكل هذه مخالفة للوزن وزن التصغير فهي شاد. قال: "أما المثنة ثم هي مبنية ليست معربة ذا وتا أيضا مبنية ليست معربة". قال: "وأما المثنة ذاني وتاني يعني مثنة اسم الإشارة فعلى القول بأنهم معربان يكون تصغيرهما قياسيا إلا أن العرب غيرت فيهما تغييرا لا يقتضيه التصغير كفتح أولهما وتشديد الياء فقالوا ذيان وتيان". هذا بالفتح ما ضم الأول ومن هنا كان الشذود. فمن كل هذا الباب بمفرده وبمثنة شاد ليس على قياس التصغير أو زان التصغير. قاله في بعض هذه الأمور السماعية يقول ابن مالك: "وصغروا شذوذا الذي إلى آخره". أي إن العرب صغرت شذوذا بعض الأسماء المبنية التي والتي الموصولتين وذاء الإشارة مع فروعهما التي منها تاء للمفردها المؤنثة وكذاتي ولم يبين كيفية تصغيرها بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير الأسماء المعربة. ثم بيّن المؤلف أن الأمر ليس كذلك. ثم إن قوله مع الفروع ليس على عمومة لأنهم لم يصغروا جميع الفروع. الفروع يعني مثلا المثنى والجمع والمؤنث نحو ذلك. فإنهم لم يصغروا من الفضل المؤنثة إلا تاء دون تي يعني تي ما صغره وهو المفهوم من التسهيل. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التصغير وسندخل إن شاء الله يوم وغد في باب النسب. نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى.