القواعد والأصول الجامعة 9

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة العاشرة: يقول المصنف رحمه الله: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. هذه القاعدة هي تستعمل في مجال القضاء؛ فإذا جاء الخصمان عند القاضي، ودعى أحدهما على الآخر، ففي حق المدعي لا بد أن يكون عنده بينة تثبت ما يقوله. فإن لم يكن عنده بينة، فإن القاضي يحيل إلى المدعى عليه؛ فإن أنكر، طلب منه أن يحلف بالله جل وعلا. فإذا حلف، فقد انتهت الخصومة بذلك. والشيخ رحمه الله قد بين هذه القاعدة، فقال: «وقد أجمع العلماء على هذا الأصل العظيم، للجملة: قال صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»»، رواه البخاري، وأخرج في الصحيحين. هذا أصل يحتاج، ويحتاج، ويحتاج، ويحتاج، وكل لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ فَآتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾: أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي. أشهد، أشهد، أشهد، أشهد. وتكشف الشبهات، وتحل الخصومات، فلا لك عند ذلك دخل في فصل الخطاب؛ لأن الفصل بين الحق والباطل في الديون والأعيان والأموال والحقوق، وكل ما يدعى عند الغير، أو دين عليه، أو حط من الحقوق، عليه البينة. وكل ما أبان الحقوق ونسلم لصاحبها وحالها، بخلاف المشهود عليه؛ فإن لم يأتِ ببينة تشهد بصورة دعوى الدين المدعى به على المدعى عليه. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان، من أنه ادعى عليه بقوائم أو إبراء أو غير ذلك، فالأصل بقاؤه؛ فإن جاء ببينة تشهد بإبرائه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه ثابت، ولم يستوفه، فحق له به. وكذلك من دعا باستحقاق، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال مما لا يدعيه لنفسه، كاللقطة والأموال التي تلقى وتوجد، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل، والله أعلم. وهذا هو من كلام على هذا الدرس. ترجمة: نانسي قنقر.