الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 228

مكان سجودي ويسجد عليه، أو مكان يديه ويجعله على يديه، فهذه المسألة عند الشافعية أن هذا لا يجوز، أنا لا يجوز أن يسجد المصلي بثوب متصل به، أنا يقولون يجوز أنه يسجد على الثوب غير متصل به، فكان غير متصل به ما في شيء، لكن يقولون إنه لا يجوز أن يسجد على الثوب متصل به، وحملوا حديث أنس «كنا نتقي بأثوابنا حر الرمضاء» حملوه على الثوب المنفصل، حملوه على الثوب المنفصل، مع أن الحديث ليس فيه أنه منفصل أو متصل، لكن لأجل هذا المعنى الذي أخذه الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا اجتهاد منه، وهو بين الأجر والأجرين، رحمة الله عليه. لكن الأدلة تدل على عدم أن الاستدلال بهذا الحديث ليس كذلك، الأدلة تدل على أن الاستدلال بهذا الحديث ليس كذلك، وإنما على ما ذكرناه، ذكرناه من التفسير الأول، وإنما أراد أن أراد ﴿من نبي صلى الله عليه وسلم﴾ أن يؤخر الصلاة حتى يبرد، تبرد الحجارة، فلهذا فالسجود مثلا على كور العمامة، أو السجود على ثوب منتصل بالمصلي، الصحيح أنه لا شيء فيه، وإن كان لا شك أن الأفضل أن الإنسان يسجد على جبهته، لا يجعل هناك ثوبا بينه وبين جبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمطرت السماء سجد على جبهته، فسجد على طين وماء، سجد على طين وماء أيضا، كذلك أيضا يدل على أن هذا ليس صحيح أيضا أن الإنسان يسجد على ركبه وهي مغطاة، وهي من أعضاء السجود، فلم يدل دليل على أن أعضاء السجود لابد أن تغطى. وأما الحديث كما قلنا، حديث البراء ليس فيه دليل على ذلك، فخلاصة المسألة أنه يجوز للإنسان أن يسجد على كور عمامته، أو على ثوب متصل به، لكن الأفضل أن يسجد على جبهته كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الطين والماء، فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، فنكتب بهذا، والله تعالى أعلم.