التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 50

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ونولاه. وبعد، قال: وفي جميعها توسط الخبر أجز. قال الشارع: لخبر كان وأخواتها مع اسمها ثلاث حالات. الأولى: وجوب تقديم الاسم وتأخير الخبر وذلك في موضعين. الأول: أن يكون الاسم محصورا في الخبر. وهذا في الحقيقة هو ما تقدم معنا لأن النواسخية في الحقيقة عبارة عن مبتدأ وخبر. وهو الآن يتكلم على توسط الخبر بين الفعل والاسم. الاسم مثل ما تقول مثلا: كان زيد قائما. تقول: كان قائما زيد. واضح. طيب هذا قال: لثلاث حالات. الأولى: وجوب تقديم الاسم وتأخير الخبر على الأصل. فلا يجوز التوسط هنا. لا يجوز التوسط متى قال له موضعان. وذلك في موضعين. الأول: أن يكون الاسم محصورا في الخبر. وفي وجوب تقدم المبتدأ على الخبر لو تذكرون ذكرنا أن من حالات وجوب تقدم المبتدأ على الخبر أن يكون الاسم محصورا في الخبر. صح. وهذا مثله. وهذا ماذا مثله؟ فإذا كان الاسم محصورا في الخبر هنا لا يجوز التوسط بل يجب تقديم الاسم وتأخير ماذا الخبر. قال: نحو ما كان الكتاب إلا جليسا لا يملو أو لا يملو. فهنا الحصر بما النافية وإلا الإجابية. فهنا الاسم محصور في الخبر. ما كان الكتاب إلا جليسا. وإنما كان الناس أعداء لما يجهلون. لأن الحصر قد يكون بما مع إلا الإجابية وقد يكون بإنما. فهذان أسلوبان من أساليب الحصر. فهنا لا يجوز التوسط. فلا يجوز أن تقول ما كان جليسا لا يملو إلا الكتاب. هذا لا يجوز لأنك أردت حصر الاسم في الخبر. واضح. قال تعالى: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةُ. فصلاة اسم كان ومكاء خبر كان منصوبا. فهنا لا يجوز تقديم الخبر على الإسم. لا يتوسط الخبر بين الفعل واسمه. هذا الموضوع الأول. الثاني: أن يكون إعراب الإسم والخبر غير ظاهر. معنى غير ظاهر يعني الإعراب يكون مقدرا. لماذا؟ لأنه لا قرينة تبين لنا الإسم من الخبر. لا توجد هنا قرينة. فنبقى على الأصل أن الأول يعرب إسما والثاني يعرب ماذا؟ خبرا. فإذا أردت الشريك هو الإسم تقدمه على الأخ. وإن أردت الأخ هو الإسم تقدمه على الشريك. على حسب قصدك ومرادك. قال: نحو كان شريكي أخي. فهنا كان في علماظ ناغص. وشريكي هنا إسم إسم كان مرفوع. وعلامة رفعه ضم مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومضاف اللي مضاف. وأخي خبر كان منصوب على المتصف مقدرة على ما قبل منع من ظهورها أيضا اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن ما عندنا هناك ما يميز المبتدأ من الخبر. لأن العلامة مقدرة. لو كانت العلامة ظاهرة يجوز تقول مثلا كان محمد قائما بصحة. تقول كان قائما محمد بهذا الإعراب نعرف أين الإسم من الخبر. فالمرفوع هو الإسم والمنصوب هو ماذا الخبر. لكن هنا ما عندنا علامة لتقدر أو لعدم ظهور الحركة فيكون هنا وجوب تقديم الإسم على الخبر. قال: فلو قدم الخبر أخي لأوقع في لبس لعدم ما يدل عليه. وقد تقدم شرح ذلك في الموضع الأول من مواضع تخير الخبر في باب الإبتداء. هذا قد مر معنا. هذه الحالة الأولى بالنسبة لتوسط الخبر. عن توسط الخبر. توسط الخبر بين الفعل واسمه. قال: الحالة الثانية أن يكون توسط الخبر بين العامل والإسم واجبا. يعني يجب أن يتوسط الخبر بين الفعل وبين اسمه. يجب ليس يجوز وهو وجوب تقديم الخبر على الإسم. ومن مواضع ذلك الأول أن يكون الخبر محصورا في الإسم كما مر معنا في وجوب تقدم الخبر على الإسم أن يكون الخبر محصورا في الإسم. نحو ما كان مستفيدا إلا المجد. فهنا حصرت الخبر في الإسم. قال تعالى: وما كان حجتهم إلا أن قالوا ما ما إعراب حجتهم خبر كان وأين اسمها أن وما دخلت عليه والتقدير وما كان حجتهم إلا قولهم إلا قولهم نعم أي ما كان حجتهم إلا قولهم. هذا الموضع هذا الموضع الأول من وجوب تقدم الخبر على الإسم. قال: الثاني يتصل بالإسم ضمير يعود على بعض الخبر. نحو كان في الفصل طلابه. لماذا لماذا هنا يجب تقديم الخبر على الإسم. لأن الضمير لو قدمنا الخبر الضمير سيعود على متأخر. لو قدمنا الإسم عفوا لو قدمنا الإسم سيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا لا يجوز كما مر معنا. فلو قلت كان طلابه في الفصل الها يعود على ماذا الها يعود على الفصل وهو جزء من الخبر. فسيعود على متأخر لفظا لأن لفظه أخرنا ورتبة الخبر بعد الإسم فهو متأخر أيضا رتبة. فحتى نجعله فقط متأخر رتبة لا لفظا نقدم لفظه نقدم لفظ ماذا الخبر فيكون الضمير هنا يعود على متأخر رتبة لا لفظا. وهذا يجوز وهذا قد مر معنا كثيرا. فهمتم هذا الآن. هذا الحال الثاني. الحالة الثالثة جواز الأمرين. يعني يجوز التقديم ويجوز التأخير تقديم الإسم على الخبر أو تأخيره عنه وذلك إذا لم يوجد ما يجب التوسط أو التأخر. يعني ما عندنا حالات يجب فيها توسط الخبر أو يجب فيها تأخر الخبر. إذا لم توجد حالة من هذه الحالات فيجوز الأمران. فيجوز ماذا الأمران. قال: نحو كان الخطيب مؤثرا أو كان مؤثرا الخطيب. فهنا يجوز لأن لا توجد هناك أحد حالات وجوب التقديم أو وجوب التأخير. فيجوز الأمران. ومن ذلك قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحقا خبر كان مقدم ونصر المؤمنين اسمها مؤخر. ومضاف إليه عرفنا هذا من الإعراب لأن حقا هنا منصوب وخبر كان يكون منصوبا أما الاسم يكون مرفوعا فنصر هو الاسم. فهنا يجوز الأمران لأنه لا يوجد ما يجب التوسط أو التأخر. قال: ومنه أيضا قوله تعالى: ليس البر أن تول وجوهكم قبل المشرق والمغربي. فقد قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص من السبع بنصب البر. يعني ليس البر طيب وهي قراءتنا قراءة عاصم عن حفص حفص عن عاصم. فعلى هذه القراءة يكون البر هنا خبر ليس مقدم تمام. وأما اسم ليس فهو المصدر أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه. ويكون التقدير ليس البر تولية وجوهكم هكذا يكون التقدير. قال: على أنه خبر ليس مقدم المصدر المؤول من أن تول اسمها مؤخر أي ليس البر تولية وجوهكم. وقرأ الباقون برفع البر. يعني ليس البر على أن اسم ليس والخبر المصدر المؤول. فإذن الآية على القراءتين أتت بجواز الأمرين تمام. على القراءتين أتت بجواز الأمرين لأنه لا يوجد هناك ما يوجب التوسط أو التأخر. قال: هذا إن كان الخبر مفردا أو شبه جملة. فإن كان الخبر جملة فالأحسن تأخيره عن الناسخ واسمه. لأن تقديمه غير لأن تقديمه غير معروف في الكلام الفصيح. مثال ذلك مثلا كان محمد يعني يلعب مثلا كان محمد يلعب. فقالوا لم يسمع كان يلعب محمد. يعني باعتبار أنك جعلت محمد هنا ماذا هو خبر طيب هو الخبر ويلعب فيه ضمير مستتر لا هذا لا يصلح هذا لا يصلح. وإذا فجعلت ذلك أو أتيت بمثل ذلك فيكون اسمه كان مستتر اسمه كان المستتر ومحمد هو الفاعل الظاهر طيب ولا تجعله مبتدأ لا تجعله اسم كان. قال: هذه الحالة الثالثة هي التي ذكرها بقوله وفي جميعها توسط الخبر أجز. أي أجز توسط الخبر بين الناس خسمه في جميع الأفعال السابقة. وفي جميعها توسط الخبر أجز. يعني أجزه في غير هذه الحالة طيب. قال: وكل سبقه دام حضر. يعني تتمة البيت. وفي جميعها توسط الخبر أجز. وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجيبها متلوة لا تالية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي طيب. قال: أفعال هذا الباب من حيث تقدم الخبر عليها ثلاثة أقسام الآن. هذه مسألة ثانية وهي تقدم الخبر على الفعل نفسه على هذه الأفعال ليس توسطه وإنما تقدمه وإنما تقدمه. قال: أفعال هذا الباب من حيث تقدم الخبر عليها ثلاثة أقسام. الأول ما دام هذا الفعل وهذه لا يجوز فيها تقدم الخبر على ما المتصل بها يعني لا تقول مثلا مسافرا ما دام علي. قال: فلا تقول لا أصحبك مسافرا ما دام علي أصل المثال لا أصحبك ما دام علي مسافرا. فلا يجوز أن تقول لا أصحبك مسافرا ما دام علي لا تقدم الخبر على ماء على ماء المصدرية التي تسبق دام لأن ما هنا مصدرية لماذا قال وعلل لذلك بأن تقديم الخبر على ماء يقتضي تقديم بعض الصلة على الموصول وهذا ممنوع ما هنا يتسمى مصدر ماذا مصدر حرفي وقد تقدم معنا لو تذكرون أن المصدر الحرفي بالنسبة للصلة هو مثل المصدر الإسمي يحتاج إلى صلة يحتاج إلى صلة فقولك لا أصحبك ما دام علي مسافرا أي مدة سفر علي صح هكذا يكون التقدير فما بعد ماء هو صلة الموصول صلة الموصول ماء الحرفية طيب والقاعدة عندهم أن تقديم بعض الصلة على الموصول ممنوع لا يجوز فمسافر هو جزء من الصلة لأن جملة الصلة ما هي دام علي مسافرا هذه كلها تسمى ماذا الصلة تسمى الصلة فمسافرا جزء من الصلة لأنه خبر داما فلو قدمنا معناه قدمنا جزء من الصلة على الموصول وهو ماء وهذا ممنوع عندهم فلذلك لم يجيز ذلك قال وأما تقديم الخبر على دام وحدها فالظاهر الجواز يعني ما تبقى في ما تبقى في الصدارة ما تبقى في الصدارة لكن الخبر يتقدم على الفعل فالخبر يتوسط بين ماء المصدرية وبين الفعل فهذا الظاهر جوازه قال تقول أترك قراءة الكتاب ما دام الفكر مشغولا هذا على الأصل وتقول أترك قراءة الكتاب ما مشغولا دام الفكر الآن مشغولا مشغولا هو الخبر طيب هل تقدم على ما يا خالد ها ما تقدم على ما هل تقدم على الفعل نعم إذن هو توسط بين ما وبين الفعل فهذا الظاهر جوازه لأنه لا يزال الجزء من الصلة متأخرا عن ماء ليس متقدما عنها ليس متقدما عنها فهمتم هذا الآن هذا هو القصد قال القسم الثاني ليس وقد وقع الخلاف في جواز تقديم خبرها عليها والمنع أرجح لأنه لم يرد في لسان العربي تقديم الخبر عليها والذي يجيز التقديم يستدل بتقديم معمول خبرها في قوله تعالى عن عذاب الكفار ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ووجه الاستدلال أن قوله يوم يأتيهم منصوب بخبر ليس مصروفا فهو معمول له وتقدم المعمول يشعر بجواز تقدم العامل طيب أولا نتصور هذه المسألة ليس لم يأتي عن العربي تقديم اسمها عليه فلو قلت مثلا ليس زيد قائما فلم يأتي قائما ليس زيد هذا لم يأتي عن العرب لما جاء التأخير جاء التأخير وهذا هو الأرجح لأن العبرة في العبرة في الجواز وعدمه والسمع ولم يسمع هذا عن العرب لم يسمع هذا عن العرب طيب بقي من أجاز هذا قائما ليس زيد ما حجته قال حجته أنه جاء أن معمول معمول الخبر تقدم على الفعل معمول الخبر تقدم على الفعل يعني الخبر يعمل عمل الفعل فهذا المعمول الذي يعمل فيه الخبر تقدم على الفعل فتقدم المعمول يشعر بتقدم العامل هكذا قالوا كيف تقدم المعمول استدل بهذه الآية ألا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم قالوا يوم هذا الظرف تعلق بمصروفا لأنه مصروف على وزن مفعول يسمي مفعول صح طيب قالوا إذن عامل الخبر مصروفا هنا خبر ليس مصروفا خبر ليس ويوم معمول لمصروفا فهنا تقدم معمول الخبر على ليس إذن ما المانع قالوا أن نقدم المعمول أن نقدم العامل نفسه على الفعل ليس هذا معنى قوله هنا قال هو الذي يجي التقديم استدل بتقديم معمول خبرها ثم ذكر الآية قال وتقدم المعمول يشعر بجواز تقدم العامل لكن أجاب الشارح هنا بقوله وأجيب بأن هذه القاعدة غير مضطردة ومعنى غير مضطردة يعني غير مستقيمة و يعني لا يخرج منها شيء من نظائرها بل فيها ما يخرم هذه القاعدة لماذا قال ثم إن المعمول في هذه الآية ضرف ويتوسع فيه ما ليتوسع في غيره يعني ما جاء عن العرب أن معمول معمول الخبر إن كان ليس ضرفا تقدم على الفعل ليس لم يرد ذلك إلا في الضرف أو الجار والمجرور والضرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما فإذا لا نستطيع بهذه القاعدة أن نقول بجواز تقديم الخبر خبر ليس عليها لأنه لم يرد ذلك عن العرب لم يرد ذلك عن العرب فهمتم هذا الآن هذا هو القصد قال القسم الثالث باقي أفعال الباب يعني غير ليس وغير دام طيب نحن عرفنا الآن ما دام لا يجوز تقدم الخبر على ما وأما على دام في الظاهر الجواز وأما ليس فلم يرد عن العرب تقدم الخبر عليها بقية بقية أفعال هذا الباب قال باقي أفعال الباب ولها حالتان الأولى أن تتقدم عليها ما النافية وتحت هذا قسمان الأول ما كان النفي شرطا في عمله وهو ما زال وأخواتها ما زال أخوات ما زال ما زال وما فتئ وما برح وما فك صح هذه لابد من شرط إعمالها أن يتقدمها ماذا نفي أن يتقدمها نفي قال الثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله وهو بقية هذه الأفعال مثل كان وظل وبات وأضح وأصبح وأمس وصار فهذا قد يعني يتقدمها ماء النافية وقد لا تتقدمها ليس شرط في وجود ماء النافية قال فيجوز تقديم الخبر على الفعل وحده فتقول ما معترفا زال خالد وما باردا أصبح الجو يعني إذا كان إذا كانت ماء شرط في عمله فلا يجوز كما سيأتي معنا تقديمه على ماء النافية وإنما يجوز تقديمه على الفعل فيتوسط الخبر بين ماء النافية وبين الفعل يتوسط الخبر بين ماء النافية والفعل فتقول هنا كما مثل في المثال ما معترفا زال خالد أصل المثال ما زال خالد معترفا طيب فالخبر هنا توسط بين ماء وبين الزال هذا يجوز ومثله ما باردا أصبح الجو أصل المثال ما أصبح الجو باردا فتوسط الخبر باردا بين ماء النافية والفعل بين ماء النافية والفعل فهنا يجوز في الاثنين سواء كانت ماء شرط أو ماء غير شرط فيجوز توسط الخبر بين ماء وبين ماذا الفعل تمام قال وأما تقدمه على ماء النافية فمن قال لها الصدارة منع تقدم الخبر عليها لأن بعضهم قال ماء مثل الأسماء الاستفهام ومثل أسماء الشرط لها الصدارة في الكلام فيجب أن تكون في أول الكلام فمن قال بهذا القول منع أن يتقدم الخبر على ماء منع أن يتقدم الخبر على ماء فلا يجيز أن تقول مثلا معترفا ما زال خالد أو باردا ما أصبح الجو هذا لا يجيزون من يقول ماذا من يقول أن لها الصدارة قال نحو نشيطا ما أصبح هشام ومن قال ليس لها الصدارة أجاز أجاز نشيطا ما أصبح هشام الذي ما يرى أن لها الصدارة ومن رأى أن لها الصدارة لا يجيز ذلك فيجب أن تقول ما أصبح هشام نشيطا قال فإن كان النفي بغير ما كلن جاز تقديم الخبر عليها لوروده عن العرب وقد ذكر ابن مالك في شرح الكافية أنه جائز عند الجميع فتقول لن يصبح الذي يسهر نشيطا وتقول نشيطا لن يصبح الذي يسهر وتقول نشيطا لن يصبح الذي يسهر فهنا يجوز التقديم في لن لأن لن ليس حكم وحكم ما فلن جاء عن العرب تقدم الخبر عليها الحالة الثالية هذه نعجلها إلى الدرس القادم لأن وقتكم قد انتهى وإن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله إلى هنا والله تعالى ترجمة نانسي قنقر.