التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 98

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه. قال ابن مالك رحمه الله: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. قال الشارح عفظه الله: تقدم أن المفعول به ينوب مناب الفعل غير أن فعله قد يكون متعديا لمفعول واحد أو متعديا لمفعولين أصلهما المبتدى والخبر كمفعولي ظن وأخواتها أو ليس أصلهما المبتدى والخبر كمفعولي كسى وأخواتها وقد يكون متعديا لثلاثة كأعلم وأرى طيب. إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد قد تقدم معنا إن هذا المفعول ينوب مناب الفعل طيب لكن إذا كان متعديا لمفعولين أو ثلاثة فأي المفاعيل أحق بالنيابة؟ أهو الأول أو الثاني؟ قال فإن كان متعديا لواحد أنيب مناب الفعل نحو أكرم الضيف أصلا أكرم زيد مثلا الضيف فلما حذف المفعول لما حذف الفاعل أناب المفعول منابه هذا ما فيه إشكال فيه قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى الجحيم في الأصل مفعول به فلما حذف الفاعل نابت منابه. قال وإن كان متعديا لإثنين وهو من باب كسى ويقولون من باب كسى أو من باب ظنى لأن ظنى وأخواتها تنصم مفعولين أصلهما مبتدى وخبر تقول زيد قائم هذا مبتدى وخبر فتقول ظننت زيدا قائما طيب وأما قولهم من باب كسى أي ألمف أي الأفعال التي تنصم مفعولين ليس أصلهما مبتدى وخبر مثل كسى مثل ألبس مثل سمى هذه كلها تنصم مفعولين ليس أصلهما مبتدى وخبر فتقول كسى زيد محمدا ثوبا فالمفعول الأول محمدا والمفعول الثاني ثوبا هل يصح أن تقول محمد ثوب مبتدى وخبر لا يصح. فإذا نصب مفعولين ليس أصلهما ماذا مبتدى وخبر ويقولون هذا من باب كسى هذا من باب ظنى نعم فهنا قال وإن كان متعديا لإثنين وهو من باب كسى وهو المراد هنا جاز إنابة الأول والثاني يجوز أن تنيب الأول أو أن تنيب الثاني بشرط عدم وجود اللبس وسيأتي ما معنى اللبس قال تقول كسي الفقير ثوبا وكسي الفقير ثوب هنا في المثال الأول ناب مناب الفاعل المفعول الأول أصلها كسي الفقير كسى محمد الفقير ثوبا الفقير المفعول الأول ففي المثال الأول هو الذي ناب مناب الفاعل كسي الفقير ثوبا وفي المثال الثاني في المثال الثاني المفعول الثاني ناب ما ناب الفاعل ليس المفعول الأول فقال كسي الفقير ثوب فرفع ثوب باعتبار أنه ماذا باعتبار أنه نائب عن الفاعل. قال وهذا مشروط بعدم حصول اللبس فإن حصل لبس وجب إنابة الأول لأنه الأصل الأصل أن يأتي المفعول الأول ثم الثاني فإذا وجد اللبس نبقى على الأصل فنجعل المفعول الأول هو النائب ولا نجعل المفعول الثاني بوجود اللبس ما هو هذا اللبس قال نحو أعطيت جابرا هشاما الآن هذا المثال من هو المعطي ومن هو المعطى في هذا المثال على الأصل المعطي هو جابر والمعطى هو هشام ما معنى المعطى يعني الذي أهدي الذي أهدي طيب نعم هشام هو الذي أعطي اسم نعم رجل ههدي يعني كان يكون عبد مثلا يكون عبد أهداه عبدا العبد مما يملك ها فهنا الآن جابر هو الآخذ صح وهشام هو ماذا المأخوذ على الأصل على الأصل فهنا لا يجوز أن نجعل الثاني نائب عن الفاعل لأنه سيكون هناك لبس فسيلتبس الآخذ بالمأخوذ والمعطي بالمعطى فهمتم هذا الآن فهنا يبقى على الأصل فقال هنا فتقول أعطي جابر هشاما لكن لو قلنا أعطي جابرا هشاما باعتبار أن الآن انعكس فصار جابر هو المعطى هو المأخوذ وهشام هو الآخذ وليس هذا المراد فهمتم هذا الآن ها فإذا كان الفعل مما يشترك فيه الاثنان يشترك فيه الاثنان يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا فهنا نجعل الأول هو النائب لأنه سيحصل لبس فهمتم هذا الآن كاملة النشان ها السيارة لا السيارة ما في لبس لأن السيارة لا تأخذ لا تأخذ لا ما في لبس يجوز نعم يجوز مثل المثال كسي الفقير ثوبا فالثوب لا يكسي وإنما يكسع فهمت هذا الآن. قال فتقول اعطي جابر هشام ولا يجوز نابت الثاني لأن لا يحصل لبس لأن كل واحد منهم يصلح أن يكون آخذا فلا يعلم هل النائب هو المفعول الأول أو الثاني بخلاف نابت الأول فإن اختياره يجعله بمنزلة الفاعل في المعنى فيتضح من تقدمه أنه الآخذ وغيره المأخذ فهنا يتبين المعنى إذا قدمنا الأول في النيابة قال وهذا معنى قوله وباتفاق قد ينوب الثاني أي اتفق النحا بناء على ما استنبطوه من كلام العرب على جواز إنابة المفعول الثاني الذي فعله كسا وشبهه إذا أمن الالتباس وقوله الثاني بحذف الياء للوزن أصلها الثاني لكن حذف الياء من أجل وزن البيت. إذن انتهينا الآن من مفعولي كسا الآن سيتكلم على مفعولي ظن وأرى قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر قال ذكر في هذا البيت أن الفعل إذا تعد لمفعولين أصلهما المبتدى والخبر كظن وأخواتها أو إلى ثلاثة مفاعل كأعلم وأرى فالأشهر عند النحا أنه يجب إنابة الأول ويمتنع نابة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم هذا الأشهر عند النحا والأكثر عند النحا أنه في باب ظن لا ينوب الثاني عن الفاعل إنما الذي ينوب عن الفاعل هو الأول فقط نعم سواء كان في باب ظن أو في باب أعلم في باب أعلم الأول لا يجوز للثاني ولا الثالث قال نحو ظن السفيه التحيل نافعا فتقول ظن التحيل نافعا ولا يجوز هذا هذا عند الأشهر والأكثر وتقول أعلم المدرس الإخلاص نافعا ولا يجوز أن تقول أعلم المدرس الإخلاص نافعا أو أعلم المدرس الإخلاص نافعا هذا لا يجوز على قولهم قال وَالأِصْلُوَ وَعَلَمْتُ المدرس الإخلاص نافعا ويرى ابن مالك أنه لا يتعين إنابة الأول بشرط ألا يحصل لبس مثل ما قالوا في ماذا في باب كسا فإن حصل تعينت إنابة الأول نحو ظننت عاصما بكرا هنا الظن قد يكون من عاصم وقد يكون من بكر فإذا هنا يحصل لبس أو ما يحصل لبس يحصل لبس فما نذري من هو الضان ومن هو المظنون فلذلك هنا مثل ما قلنا في باب كسا هذا على قول ابن مالك فلا تقول ظن عاصما بكر ولا أعلم زيدا هشام مسافرا لأن العلم قد يتعلق يتعلق بزيد وقد يتعلق بهشام وقد يتعلق نعم وقد يتعلق بهشام فهنا لا يجوز قال بإنابة المفعول الثاني في البابين وهذا معنى قوله في باب ظن أي اشتهر منع إنابة الثاني في باب ظن وأرى وابن مالك لا يوافق على المنع إذا كان القصد يظهر ويتضح بالثاني فتكون إذا شرطية لا تعليلية يعني في البيت في قوله إذا القصد ظهر يعني العلة في الجواز إذا القصد ظهر فيكون هنا ظن إذا شرطية لا تعليلية بشرط أن يظهر المعنى وثالث مفاعل أعلم هو ثاني مفعول علم كما تقدم في باب علم فيجري فيه الخلاف وقوله المنع مبتدى اشتهر الجملة خبر المبتدى والخلاصة أن نيابة المفعول الأول جائزة في كل باب بلا خلاف يعني في باب كسى أو باب ظن أو باب ماذا أعلم قال وكذا نيابة الثاني من باب كسى إذا أمين اللبس هذا الشرط يجوز الثاني أن يحل محل الفاعل وفي نيابة الثاني من باب ظن خلاف فالأكثرون قالوا بالمنع والصحيح جواز ذلك إذا أمين اللبس هذه الخلاصة ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا قال تقدم أن نائب الفاعل لا يكون إلا واحدا فإذا كان للفعل أكثر من معمول معنى أكثر من معمول يعني عمل في أكثر من كلمة عمل في مصدر وظرف ومفعول ونحو ذلك طيب فإذا كان للفعل أكثر من معمول كالمصدر والظرف المجرور أو المفعول الثاني فإنه إذا أنيب المفعول به أو واحد منها منابل فاعل رفع ونصب الباقي كما تقدم يعني وما سوى النائب الآن نوبنا مثلا المفعول طيب ها ها ها فيبقى ما سوى على حسن موقع من العراب طيب فإن كان مرفوعا رفع وإن كان منصوبا نصب وهكذا فهذا معنى قوله وما سوى النائب مما علق بالرافع يعني عمل فيه الرافع رافع النائب طيب النصب له محقق قال وهذا معنى قوله وما سوى النائب إنا ما سوى نائب الفاعل الذي صار مرفوعا لتعلق معنا بالفعل الرافع له ما سوى فالنصب له أي حكمه النصب وقوله محقق حال من اله في له نعم لأن المصدر يكون منصوبا طيب والظرف يكون منصوبا فيبقى على ما هو عليه طيب يبقى على ما هو عليه طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.