شرح فتح المجيد 125

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح رحمه الله تعالى: والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك. كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن، قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: «أقضي بكتاب الله». قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: «فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم». قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟» قال: «أجتهد رأيي ولا آلو». قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. طيب هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود، وكذا أخرجه الترمذي، وخرّجه أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. وهو من طريق الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن... من الحديث. والحارث بن عمر ابن أبي أو ابن أخي المغيرة بن شعبة مجهول، والشيخ مبهمون، فالحديث لا يصح. والله تعالى أعلى وأعلم. قد كان الضعف والعلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمهم الله تعالى أجمعين صدق. قال رحمه الله: ولكن معناه صحيح. ولكن معناه صحيح، بمعنى أن الإنسان يحكم فيما يحكم به بكتاب الله جل وعلا، فإن لم يكن فبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي: بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا خفيت عليه النص أو خفيت عليه الدلالة على الحكم المعين، فحينها يشتد في إصابة الحق ونيله ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. وهذا الذي يكون فيه بين الأجر والأجرين على اجتهاده على تحصيل الحق وعلى إراءة الحق وعلى استفراغ الوسع في تحصيله أو الحرص على الوصول إلى ذلك الحق. فكما سمعتم هذا يكون من باب الاجتهاد، هذا يكون من باب الاجتهاد. قال رحمه الله: والآئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان بأنه عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه. قال: لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه، وقد يبلغ غيرهم وقد يبلغ غيرهم. وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء أي: رحمهم الله تعالى الذين شهد لهم بالإمامة في الدين. فإن أحدًا لا يدعو إلى تقليده، بل كما مر معنا أن كلهم ينهون عن التقليد، كلهم ينهون عن التقليد ويأمرون بالاتباع باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلهم يعلمون أنهم يعلمون ويجهلون. فلهذا ما أمروا أحدًا بأن يقلدهم في كل ما يقولونه، بل أمروهم باتباع الحق واتباع الدليل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. لذا جاءت الآثار عن هؤلاء الأئمة، فمن قائم منهم إذا عارض قوله قول الشافعي رحمه الله تعالى. إذا عارض قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقول عرض الحائق. والإمام مالك رحمه الله تعالى حينما طلب منه الخليفة في زمنه أن يكون كتابه الموطأ إمامًا للناس يقتدى به. فقال الإمام مالك لذلك الخليفة: «إن الناس قد اختلفوا، أو إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الآفاق، وقد أخذ من الناس من علمهم ما خفي على غيرهم». أي: من الناس من أخذ من علمهم أهل المدينة ما خفي على أهل الكوفة، ومنهم من أخذ من أهل الكوفة ما خفي على أهل المدينة وهكذا. فذكر رحمه الله تعالى أن العالم ومنه كتاب الموطأ قد يكون خفي عليه بعض السنن، فلا يصلح أن يكون إمامًا لجميع الناس. وأمره بماذا؟ بأن يكون الجميع أتباعًا لسنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. لأنه في طبقة مقاربة لزمنهم، في طبقة مقاربة لزمنهم، فهو يعد في طبقة أتباع التابعين. بل ذكر بعضهم أنه رأى بعض الصحابة. وتفصيل كلامه واضح أن إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر أمره والقول قوله. وإذا جاء كذلك عن صحابة رسول الله فهم أعلم بالتشريع ممن جاء بعدهم. فإذا كان غير ذلك فماذا؟ فيحتاج الإنسان إلى النظر والاجتهاد. قال رحمه الله: وقال: إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. فإذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: أتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قول الصحابة يخالفه قال: أتركوا قولي لقول الصحابة. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت». وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وقال مالك: «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم». وتقدم له مثل ذلك. فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار. وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. كفاية كما ذكر من أن لا إمام رحمهم الله تعالى ما صاروا أئمة إلا لأنهم يهدون الناس إلى سبيل الله جل وعلا. ومن هدايتهم للناس إلى سبيل الله جل وعلا أنهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يقلدنا، بل على الجميع أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خالف قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا الكفّ إلى أقوالنا، والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه المعصوم. قال رحمه الله: قوله: «لعله إذا رد بعض قوله» أي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾. قال شيخ الإسلام في معنى قول الله تعالى: ﴿فَلْيُحَذِّرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قال: فإذا كاد المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشر أو من العذاب الأليم. بل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية. فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر. كما فعل إبليس لعنه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾. ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾». ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب. وكما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الباب من جنس الباب قبله، بأن هذا الباب من جنس الباب قبله. كلاهما في تغيير شرع الله. كلاهما في تغيير شرع الله. لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات الخاصة. والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عمومًا. والباب وهذا الباب كذلك يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة. وأن التحاكم إلى غيره شرك بالله وكفر. لأن الحكم لله وحده. الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي. قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. وقال الله جل وعلا: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين ما تضمنه التوحيد. ما تضمنه التوحيد واستلزمه من وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. من وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. إذ هذا من مقتضى الشهادتين. لذا من تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الله ورسوله واستحل ذلك أو اعتقد أنه أفضل من حكم الله ورسوله أو مثله أو أنه يجوز له التحاكم إلى غير الله ورسوله. فقد كفر بالله العظيم وأشرك بالله غيره في الحكم والتشريع. قال العماد بن كثير: هذا العماد بن كثير والآية دالة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت. وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. وسواء كان هذا التحاكم في أمور دينية أو في أمور دنيوية. وسواء كان ذلك التحاكم بين الدول أو كان بين الأفراد أو كان بين المجتمعات. الكل يجب عليه أن يرجع إلى حكم الله جل وعلا وحده لا شريك له. وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكم رسوله من حكم الله جل وعلا. كما هو ظاهر هذه الآية. قال الله جل وعلا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾. فما أنزل إلى الرسول ممن أنزل من الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله جل وعلا. فالحاصل من هذا أن من حكم بغير الله. سواء كما سمعتم أفرادًا أو مجتمعات أو دول أو ما شابه ذلك. فالكل يجب عليهم أن يتحاكموا إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. ويتحاكموا كذلك إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى أنه يجوز أن يتحاكم إلى غير كتاب الله جل وعلا أو إلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد وقع في الكفر ووقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. ويكون ممن تحاكم إلى الطاغوت. لماذا؟ لأنه تجاوز الحد في هذا الباب. جاوز الحد في هذا الباب. فجعل غير الله جل وعلا صالحًا للتحاكم فيما يتحاكم فيه. فيكون تجاوزًا بالعبد حده. كما مر وسمعتم من تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت. بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال رحمه الله: فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله. ومن كان يحكم بينهما. في هذا إشارة لطيفة إلى الرد على الخوارج الذين خرجوا على علي بحجة ماذا؟ أن عليًا رضي الله عنه ومعاوية ومن معهم حكموا الرجال. وهذه شبهة فاسدة عاطلة. وذلك أن عليًا رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه حكموا الرجال لأجل أن يحكموا بينهم بحكم الله. لأجل أن يحكموا بينهم بماذا؟ بحكم الله. أما إذا كان الحكم أنهم حكموا غير حكموا الرجال في أن يحكموا لهم في غير حكم الله. هذا هو الباطل وهذا هو المنكر. وهذا هو تحكيم الطاغوت. أما أن يحكم إنسان إنسانًا أو يحكم جماعة إنسانًا أو أكثر أو تحكم دول إنسانًا أو أكثر بحكم الله جل وعلا. فهذا هو المطلوب. هذا هو ماذا؟ المطلوب. قد دلت على هذا الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا في خصومة الرجل مع امرأته: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾. وقال الله جل وعلا في كفارة قتل الصيد: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. فالحاصل أن الحكم تحكيم الرجال في شرع الله هذا ماذا؟ من الشرع وهذا مشروع. لذا ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه حينما خرجت عليه الخوارج. جمع الناس جمع القراء. ثم أخرج المصحف وجعله في يده. وجعل يضرب على المصحف ويقول: «يا كتاب الله احكم بينهم، يا كتاب الله احكم بينهم». فقال لهم الحاضر: «ما هذا يا أمير المؤمنين؟» قال: «أما سمعتم إلى أولئك ما يقولون؟ يقولون: نريد حكم الله». قال: «وهل يحكم بحكم الله جل وعلا إلا الرجال؟». قال رحمه الله تعالى: وكذلك من عبد شيئًا من دون الله فإنما عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحًا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها. كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ قَالُوا شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾. ﴿قَالَ فَكَافَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾. ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.