التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 84

الحمد لله، الصلاة والسلام عليكم، صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: بان فصل الفعل عن الاستفهام لم ينصب الفعل مفعولين عند من يشترط عدم الفصل. نحو: أأنت تقول علي مسافر؟ أين الفصل هنا؟ أنت لا. قال: أتقول؟ قال: أأنت لو سمحتم؟ المروعة هذه كأنها زادت الزكام. طيب لو تتحبلون؟ فهنا فصل بين الاستفهام وبين الفعل بالضمير أنت. فلا يصح أن تقول علي مسافرا، بل يجب أن تعلق هنا أو يجب أن تحكى هنا الجملة. قال: إلا إن كان الفاصل ظرفا، يعني هنا يبقى على العمل لأنه يغتفر في الظرف والجار المجرور ما لا يغتفر في غيره. قال: نحو أبعد الصلاة؟ تقول إمام المسجد متكلم هنا. قال: أبعد الصلاة؟ تقول فصل بين همزة الاستفهام والفعل بعد وما أضيفت إليه. فهذا لا يضر. فبقي العامل على عمله. قال: إمام المسجد متكلم، إمام مفعول أول ومتكلما مفعول ثاني. قال: وأوجارا ومجرورا نحو رحيكم السلام. أفي المسجد؟ تقول محمدا متكلم في المسجد. فصل بين الهمزة والفعل الجار المجرور في المسجد. قال: أم معمولا للفعل نحو أم محمدا تقول متكلم. فمحمد معمول للفعل وهو المفعول الأول. ففصل بين الاستفهام وبين الفعل. فلا يضر ذلك. فيبقى الفعل على العمل في المفعولين. فمحمدا مفعوله الأول مقدم عليه ومتكلما مفعوله الثاني ما لا لا منصوب متكلما محمدا منصوب لأنه مفعول الأول. قال: فإن ذلك لا يضر. ومن هذا قول الشاعر: أجهالا تقول من لأي لعمر أبيك أم متجاهلين. الشاهد: أجهالا تقول فصل بين الاستفهام والفعل. تقول معمول الفعل وهو جهالا. والتغذير: أتقول جهالا بني لؤي؟ فجهالا فجهالا هنا مفعول أول لتقول. وبني مفعول ثاني. فهنا فصل مع ذلك عملا. لأن الذي فصل بين الاستفهام الفعل معمول للعامل. قال: فجهالا مفعول ثاني وبني لؤي مفعول أول. والفاصل بين الهمزة والمضارع هو معمول الفعل. والأصل: أتقول بني لؤي جهالا. إذن جهالا سيكون مفعول ثاني ليس مفعول أول. مفعول الأول هو بني. قال: والحكاية جائزة حتى مع وجود الشروط. يعني هذا العمل ليس واجب بتوفر هذه الشروط. ليس واجب فيجوز أن تقول كما في المثال المتقدم: أتقول الاجتماع المنتظر مفيدا أو الاجتماع المنتظر مفيد؟ يجوز هذا وهذا. فالعمل في المفرد ليس واجبا وإن ما هو جائز. فهذا معنى قوله: والحكاية جائزة حتى مع وجود الشروط. قال: لأنه الأصل. فالشروط ليست موجبة لإجراء القول مجراء الظن في نصب المفعولين. وإن ما هي شروط جواز ليست موجبة. يعني لا يجوز غيره. لا وإنما هو من باب الجواز. هذا المذهب الأول أن القول قد يأتي بمعنى الظن فينصب مفعولين. قال المذهب الثاني: مذهب بني سليم وهو إجراء القول مجرى الظن بلا شرط. نحو: قال خالد إمام المسجد متكلما. يعني ظن خالد. فهنا ما توفرت الشروط المتقدمة الذي اشترطها عامة العرب. لماذا ما هو الشرط الذي لم يتحقق في هذا البثال؟ ما هو الشرط؟ الفعل ليس مضارعا. الفعل ليس مضارعا. ومع هذا فإن بني سليم تعمله مطلقا فيقولون: إمام المسجد متكلما. إمام مفعول أول ومتكلما مفعول ثاني. قال: ومنه قول الشاعر: قالت وكنت رجلا فطينا. هذا لعمر الله إسرائيل. إسرائيل لغة في إسرائيل. فيكون المعنى: قالت هذا إسرائيل. وأما وكنت رجلا فطينا هذه كالجملة الاعتراضية أو يمكن أن نقول جملة حالية. طيب جملة حالية: قالت كون حالي رجلا فطينا. وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. وهذا ما يعرابها. هذا ما يعرابها مفعول أول مفعول أول لقال. قالت هذا إسرائيل فإسرائيل هنا نصب باعتبار أنه المفعول. ماذا المفعول الثاني لقالت؟ وقال هنا ليس مضارعا بل هو ماذا بل هو فعل ماضي واضح. فإذا هذا فيه شاهد على ما ذهب إليه بن سليم. قال: فهذا مفعول أول وإسرائيل مفعول ثاني. وقد جاء القول بلفظ الماضي. فهذا لغة. وهذا معنى قوله في البيت: وأجري القول كظن مطلق عند سليم. يعني بدون شروط بدون شروط. قال: وهذا معنى قوله: وكتظن اجعل تقول أي اجعل تقول وهو المضارع للمخاطب مثل تظن في المعنى والعمل. إن وقع هذا المضارع بعد ذات يستفهم بها ولم ينفصل ذلك المضارع عنها بفاصل غير الظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل. يعني ذكر الشروط الأربعة في البيتين أو في الثلاثة الأبيات. ثم أشار بالبيت الأخير إلى من ذهب بني سليم نحو: قل ذا مشفقة. فهذا فعل أمر أجري مجردا على لغة بني سليم. لأن قل هنا فعل أمر ليس فعل مضارع. ومع هذا قل ذا مشفقة ذا مفعول أول هو مشفقا مفعول الثاني. لأن ذا اسم إشارة هذا لمعنى هذا قل هذا مشفقا هذا على لغة من بني سليم. لأن الفعل ليس مضارعا. قال: أعلم وأرى. قال: إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا. إذا صار رأى إذا صار أرى وأعلم. قال: أعلم وأرى أصله ما رأى وعلم. هذا الأصل رأى وعلم. قال: المتعدي لإثنين فتقدم معنا رأى أنه من أخوات ماذا رأى من أخوات ظن وعلم من أخوات ظن. فهما ينصمان ماذا مفعولين تمام. رأى محمد العلم نورا. قال: فإذا دخلت عليهم همزة التعدية تعديا إلى ثلاثة مفاعل يعني إذا دخلت الهمزة على علم فصار أعلم أو على رأى فصارت أرى صار هذا الفعل بعد دخول الهمزة عليه متعدل إلى ثلاثة ليس إلى إثنين. قال: نحو علم الشباب الاستقامة طريق النجاة. هذا الآن نصب كم الفعل مفعولين لأنه بدون همزة علم. فمفعوله الأول الاستقامة ومفعوله الثاني طريقا المفعول الثاني طريقا. فتقول أعلمت الشباب الاستقامة طريق النجاة. فصار الشباب المفعول الأول والاستقامة المفعول الثاني وطريق المفعول الثالث. فصار هذا الفعل ينصب كم مفاعل ثلاثة مفاعل لأنه دخلت عليه همزة التعدية. وآلف الشباب مفعول الأول والذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة ثم أتي بفاعل آخر وجعل مفعول أول أي الشباب والاستقامة مفعول ثاني وطريق النجاة مفعول ثالث. قال: ونحو رأيت الربا ماحقا للبركة. هنا رأى بدون همزة فيتصم كم مفعولات مفعولين ثنين فقط. أين مفعول الأول دعم مفعول الأول الربا ومفعوله الثاني ماحقا. فتقول رأيت التاجر أريت أريت أريت التاجر الربا محقا للبركة محقا أو ماحقا عندكم محقا ها محقا محقا. فإذا المفعول الأول التاجر والمفعول الثاني الربا والمفعول الثالث محقا فنصب هنا أريت ثلاث مفاعل لدخول همزة التعدي عليه. قال: التاجر مفعول أول والربا مفعول الثاني منصب بفتح مقدرة ومحقا مفعول ثالث. قال: وهذا معنى قوله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا. يعني عدى النحويون عدى النحويون يعني جعلوا متعديا إلى ثلاثة أي عدى النحويون رأى وعلم إلى ثلاثة مفاعل إذا دخلت عليهم همزة النقل وما تسمى همزة التعدية. قال: وصار أرى وأعلم والأله في قوله عليما وأعلم ألف الإطلاق زيدت لوزن الشعر. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا. والله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر.