شرح ألفية العراقي 7
الدرس في شرح ألفية العراقي 7، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
تعريف الحديث الضعيف وتقسيماته
يشرح هذا الفصل تعريف الحديث الضعيف وأقسامه المختلفة بناءً على فقدان شروط القبول، ويذكر أن الضعيف يضم 49 نوعًا كما عدها ابن حبان.
تعريف المرفوع والمسند في علم الحديث
يناقش هذا الفصل تعريف المرفوع والمسند، حيث يوضح أن المرفوع هو ما رفعه صحابي إلى النبي، والمسند هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه.
الفرق بين المسند والمتصل وتوضيح آراء العلماء
يتناول هذا الفصل تعريف المسند والمتصل، ويشرح آراء العلماء المختلفة حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا بين المصطلحين في أقوال بعض العلماء مثل الحاكم وابن عبدالبر.
- 13 ربيع الآخر 1444هـ - 07/11/2022مـ
التفريغ النصي الكامل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ العراقي: القسم الثالث الضعيف. قال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي. أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي. معناه تريد أو تبغى البسط في هذا التعريف، فهو ما فقد شرط من شروط القبول. قال: فاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره، وضم سواهما فثالث. وهكذا وعد لشرط غير مبدوء، فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته، ثم على ذا فاحتدي. وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. فالآن الضعيف يقول: ما لم يبلغ مرتبة الحسن، معناه تريد بسط وتوسيع هذا المعنى. ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره، وضم سواهما فثالث. قال: وعد لشرط غير مبدوء فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته. معناه لفقد هذه الشروط، كلما فقد شرطا كلما زاد عدده، فهو أقسام. هذا الحديث وهو ثالث أقسام الحديث، هو على شروط، كلما فقد شرط كلما زادت عدد أنواعه. ثم على ذا فاحتدي، وعده البستي فيما أوعى، فيما جمع وأحصى عدد أنواع الحديث الضعيف، فعدها 49 نوعا. والبستي هو ابن حبان، ذكر ذلك في كتابه كتاب المجروحين. وهذا العدد ليس صحيحا، هذا العدد بحسب علمه، بحسب إحصائه. وإلا أيضا عدها ابن الصلاح أو غيره فصارت 69. ومنهم من عدها أكثر من هذا. الآن الذي يحصي الأنواع التي في النخبة يجد أنها أكثر من 80 نوعا عن الأنواع التي في النخبة فقط. ويقول الحافظ أيضا: أنه قابل للتعداد. الحديث الضعيف قابل للتعداد. قال: المرفوع، وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع صاحبي. ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصالي. الآن المرفوع يقول: سمي مرفوعا لإضافتي للنبي عليه الصلاة والسلام. واشترط الخطيب رفع الصاحب. وأما ابن عبدالبر في كلامه: أنه لم يشترط الصاحب، لكن في كلام الخطيب أنه يشترط الصاحب. معنا أن يرفعه صحابي. وبهذا أخذ الحافظ بن حجر رحمه الله. فالمرفوع هو رفع صحابي الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الصحابي في الحديث فهو مرفوع، وإذا لم يذكر فهو مرسل أو معضل. قال: المسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف، وهو في هذا يقل. والثالث الرفع مع الوصل معا شرط به الحاكم فيه قطع. الآن المسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف، وهو في هذا يقل. عن المسند، وما اتصل إسناده إلى منتهى. ما اتصل إسناده إلى منتهى، هكذا عرفه بعض العلماء كابن عبدالبر. وكذلك ابن الصلاح أخذ هذا على أن المسند ما اتصل إلى منتهى. لكن بعض العلم أراد أن يغير أو أن يفرق بين المسند والمتصل، فجعل المسند ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عرفه الإمام أو الحافظ ابن حجر بأنه رفع رفع صحابي ظاهره الاتصال. قال: وإن اتصل بسند منقول فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. والمتصل يقول المؤلف هنا: وإن اتصل بسند منقولة فسمه متصلا أو موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. فاتصال السند مع انتهاء الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى الصحابة. وبعضهم جعله أيضا إلى التابعي، أدخل فيه الحديث المقطوع. وهنا يقول المؤلف: ولم يروا أن يدخل المقطوع، لكن أدخل كثير من أهل العلم المقطوع. وهذا ظاهر أيضا كلام الحافظ الحافظ ابن حجر على أن المقطوع يدخل. فجعل المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهاء، سواء كان مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا. سواء كان مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا. الآن الفرق بين المسند والمتصل شيئا، المسند ظاهره الاتصال، وكذلك يكون مرفوع صحابي. والمتصل اتصاله حقيقي، ويكون مرفوعا وموقوفا، وقد يكون أيضا مقطوعا. فهذا الفرق بين المسند ومتصل الذي حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن كلام الحاكم هنا، وكلام ابن عبدالبر وغيرهما غالبا لا يفرق بين المسند والمتصل.
