شرح نواقض الإسلام 4

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. تقدم معنا في الدرس السابق كلام على بعض النواقض، المتعلقة، أو ذكرنا الناقض الأول: هو الشرك في عبادة الله عز وجل، وكذلك كان الكلام في الدرس الماضي على الناقض الثاني، وهو جعل وسائط بين الله عز وجل وبين عباده، يتقرب إليهم، ويتوسل عليهم؛ لأجل أن يقربوه إلى الله زلفى، وقد تقدم أن هذا أيضا من الكفر إجماعا، من الكفر بالله عز وجل إجماعا. فمن أشرك بالله عز وجل في عبادته -بمعنى أنه صرف العبادة لغير الله عز وجل- فهو مشرك بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل، وإن ادعى أنه مسلم، وإن صلى وصام، وإن صلى وصام، وإن حدد أهله؛ لأنه قد أتى بأمر كفري واضح جلي، وهو الشرك بالله عز وجل. وإن قال: إنما أعبدهم لأجل أن أتقرب، لأجل أن أتقرب بأعبادتهم إلى الله عز وجل، يكون مشركا، ولو كان هذا المتقرب به أو إليه هو من الملائكة المقربين، أو من الأنبياء المرسلين، كل ذلك شرك. والأمر الثاني -كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى- من جعلهم وسائط يتقرب بهم إلى الله عز وجل، وكذلك ذكر أن من الشرك أن يذبح لغير الله، كأن يذبح إلى قبر أي لصاحب قبر، أو لأجل الجن، أو لأجل الجن يتقرب به بذلك الدم المسفوح إلى أولئك الجن، كل ذلك من الشرك بالله عز وجل. وبعد أن قرر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر، انتقل إلى الناقض الثالث، فقال: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر. وهذا كذلك الناقض بإجماع، أن من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وقد دلت على هذا الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل على كفر من كفره الله عز وجل، أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلة في هذا -أي في كفر من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم- أنه يكفر؛ السبب في هذا أنه مكذب لله عز وجل، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ إذ أنه لم يكفر ما كفره الله، أو من كفره الله، أو كفره رسوله. وإذا لم يكفر من كفره الله ورسوله، فهو مكذب لله عز وجل، ومكذب لرسوله؛ لأن الله عز وجل أخبر عن كفر من أشرك به، وأخبر عن كفر اليهود والنصارى، وأخبر عن كفر من استهزأ به، وهكذا أصنافا وأصنافا من الكفر أخبر بها ربنا عز وجل، وكذلك أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. والخبر عند علماء اللغة هو ما يحتمل الصدق والكذب، الصدق أو الكذب. ومعنى هذا أن من لم يقل بكفر من كفره الله عز وجل ورسوله، فإنه لم يصدقهم في إخباراتهم، بل هو مكذب لهم؛ لأن الخبر محتمل الصدق أو الكذب، فهذا مكذب لخبر الله عز وجل، ومكذب لخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذا استحق أن يكون كافرا بهذا الأمر. فيكون هذا الناقض ناقضا لأمور: من هذه الأمور أنه مكذب لله عز وجل، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر. أمر آخر: أن التوحيد الذي بعث الله عز وجل به رسوله، وأنزل به كتبه -كما مر معنا ما تعريفه من الأصول الثلاثة- حقا نعرف التوحيد، تعرف الإسلام؛ بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فمن حقق هذه الأمور كان مسلما، ومن لم يحققها لم يكن مسلما. فالإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، والانقياد له بالقبول، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله فليس بمسلم؛ لأنه ما حقق الإسلام، ولا حقق التوحيد أيضا. وأيضا الأمر الثالث: أن معنى ﴿لا إله إلا الله﴾: لا معبود بحق إلا الله، وأن ما عبد من دونه فعبادته باطلة وكفر وشرك. والمصحح لدين الكفار والمشركين مصحح لدينهم؛ لأنه ليس هناك واسطة، وليس ثم واسطة بين الكفر والإيمان، ليست هناك واسطة أو منزلة بين منزلتين -كما تقول المعتزلة- ما هناك إلا كفر وإيمان. فإذا أثبت له الإيمان نفى عنه الكفر، وإذا أثبت له الكفر نفى عنه الإيمان. وإذا قال: أقول ليس بمؤمن، معناه كافر، وإذا قال: ليس بكافر، فإنه يحكم له بالإسلام. إذا قال: أنا لا أكفر اليهود والنصارى، ما معنى لا أكفر اليهود والنصارى؟ أن يحكم عليهم بأنهم مسلمون. من قال: أنا لا أكفر المشرك بالله، فإنه حكم له بالتوحيد، وحكم له بالإسلام، وهذه مناقضة واضحة لأحكام الله عز وجل، ولإخبارات الله عز وجل. لهذا كان من لم يكفر الكافر، أو المشرك كافرا بالله العظيم. فهذه عدة أمور تبين وجه هذا الناقض، وأن من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر. والشيخ رحمه الله تعالى، وقبل أن نذكر مراد الشيخ، نعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام ذكروا أمورا وتفاصيل في مسألة من لم يكفر الكافر. من هذه الأمور: أنه الكافر، أو ليس كل كافر ثبت كفره شرعا؛ أن من لم يحكم بكفره فإنه يكفر. لا يلزم من كون الكافر، أو المشرك ثبت شرعا بأنه كافر، أو مشرك؛ أن من لم يكفره فإنه كافر، أو مشرك، بل في هذا المقام تفصيل. فمن كان كفره كفرا واضحا جليا مجمع عليه، فإن هذه القاعدة تتنزل عليه. من كان كفره واضحا جليا مجمع عليه، فإن هذه القاعدة، وهذا الناقض يتنزل عليه؛ بمعنى أن من لم يكفر من هذا حاله فهو كافر. ولهذا صور: من هذه الصور من لم يكفر اليهود والنصارى؛ اليهود والنصارى قد كفرهم الله عز وجل، وكفرهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأدلة في هذا كثيرة. قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾، ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾، والأدلة في هذا كذلك كثيرة. فمن توقف في كفر اليهود والنصارى فهو كافر إجماعا. أيضا من الصور المجمع عليها: بأن يعتقد في غير الله عز وجل أنه له الملك، وله النفع والضر، فهذا كذلك كافر إجماعا؛ كمن يعتقد في بعض المخلوقات، أو الكواكب، أو الشياطين، أو نحوها، فهذا كذلك كافر إجماعا. وكذلك من صوره: أن يعتقد أن غير محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالرسالة منه؛ كما قال الرافضة في علي، وكما قال طوائف أيضا أخرى في العباس، وطوائف أخرى في محمد بن الحنفية، وهكذا. فمن ادعى هذا فهو كافر بالله. وأشهر هذه الفرقة الغرابية: الفرقة الغرابية من الرافضة يقولون: أخطأ جبريل، فكانت الرسالة لعلي، فجعلها أو فأنزلها على محمد؛ قال: السبب في ذلك أنهما متشابهان تمام التشابه، حتى كأنهما غرابان. يقول: الغراب والغراب إذا وضعت الغراب عند الغراب، هل تستطيع تمييز بينهما؟ الجواب: لا. قالوا: فهكذا حصل لجبريل، فلم يميز بين محمد وعلي، فأنزل الرسالة على محمد، وهي كانت لعلي. لِيسمهم الغرابية. فهؤلاء كذلك يكونون كفارا، أو من شك في كفر هذا فهو كافر، أو من طعن في جبريل عليه السلام، وأنه قال: الرسالة لعلي، من شك كذلك في كفر هذا فهو كافر، وهلما جرى. بمعنى أن كل كفر، أو شرك ثبت بالدليل الشرعي، وكان ظهوره واضحا جليا، ثم بعد ذلك يترك؛ فإن من شك في كفر مثل هذا يكفر. واضح هذا الأمر؛ يعني كمن ذكرنا في الصور السابقة. وقد ذكر العلماء صورا وأمثلة دون ذلك؛ أي ذكر أوصافا، صورا كثيرة غير ذلك. من ذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيمن كفر عامة الصحابة، أو فسقه، وحكم عليهم بالرزة، فقال: لم يسلم منهم إلا سبعة عشر نفرا، أو نحوها؛ قال: فإن هذا كافر بالله عز وجل، ومن شك في كفره فهو كافر؛ لأنه مكذب لله عز وجل، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين أثنوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا من كفر عائشة رضي الله عنها، أو رماها بما برأها الله عز وجل منه، فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كذلك يكون كافرا؛ لأنه مكذب لله عز وجل، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثانية: إن كان الكفر -كما سمعتم- قد ثبت بالدليل الشرعي، ولكنه لم يكن بذاك الظهور، لم يكن بذاك الوضوح، أو كانت به، أو حوله أمور تحف به تجعل بعض الناس يتردد في كفر ذلك الكافر، وإن ثبت كفره شرعا؛ فإن هذا لا يكفر. الصورة الثانية: من ثبت كفره، لكن كان أمره ملتبسا على بعض الناس؛ كان أمره ملتبسا على بعض الناس، فهذا، أو فلم يتفطن له البعض؛ إما لاعتقاد أنه كان متأولا في فعله، أو ظن أن عنده بعض الشبهة، وما شابه ذلك، فتوقف في كفره؛ فمثل هذا لا يحكم بكفره، إلا بعد أن يظهر له البيان والحجة بيانا واضحا جليا، فإن أصر بعد ذلك بعد العلم والمعرفة التامة، فهو كافر. الأمر الثالث: كفر متنازع فيه، أو الحالة الثالثة: الكفر المتنازع فيه، والذي هو تحت إطار الاجتهاد، الذي تحت إطار الاجتهاد؛ فإن هذا لا يكفر من لم يكفر ذلك الذي قد كفره البعض. مثل تارك أركان الإسلام الأربعة؛ عدد توحيد، فإنه قد وقع خلاف فيها: فيمن ترك الصلاة، فيمن ترك الزكاة، فيمن ترك الصوم، فيمن ترك الحج، وهما روايتان، أو على روايتين في مذهب الإمام أحمد في كفره وعدم كفره. فمثل هذا لا يكفر من لم يكفره، ممن كفره بعضهم؛ مثلا تارك الصلاة، من ذهب إلى كفره، لا يلزم الآخرين بأن يكفروه. وإذا لم يكفروه، فإنهم لا يكفرون؛ هذا من العدوان، ومن الظلم، والبغي؛ لماذا؟ لأن هذا من مسائل اجتهاد الذي يسوغ فيه الاختبار. فقول الشيخ، وكذلك قول أهل العلم قبل ذلك: من لم يكفر الكافر فإنه كافر، بعضهم قيده بالكافر الأصلي. وهذا القيد ليس بصحيح على إطلاقه؛ بل الكافر الأصلي، وغير الأصلي، من ثبت كفره قطعيا، من ثبت كفره بماذا؟ بالدليل الواضح الجلي، وكذلك بالإجماع؛ كمن ذكرنا من الصور المذكورة. كمن ذكرنا من الصور المذكورة: الغرابية مثلا، ليست من اليهود، ولا من النصارى، فرقة تنتسب إلى الإسلام، وهي من الإسلام بعيدة، تزعم أن محمدا ليس من نبيها، وأن النبي هو من؟ علي. هل هؤلاء نشك في كفرهم؟ فمن شك في كفرهم فهو كافر. وليس من اليهود والنصارى، فمن قيده بأنه اليهود والنصارى، فالقيد ليس بمستقيم، وإنما يدل على أن العلماء يرون اليهود والنصارى، أو من كان كفره أصليا، على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر؛ بل يدخل فيه اليهود والنصارى، وكل من ثبت كفره قطعيا بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع. ومما ينبه عليه في هذا المقام: أن مسألة التكفير، والتفسيق من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الله ورسوله؛ فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، ومن لم يكفره الله ورسوله فلا يجوز أن يكفره أحد. ومن كفره فقد اعتدى وبغى، ويخشى عليه من أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال، وإلا حارت عليه»؛ أي رجعت عليه تلك الكرامة. والحديث: قد ذكر علماء رحمهم الله تعالى له توجيهات وتأويلات، ولكن فيه وعيد شديد؛ أن من لم يتمعن وينظر في هذا الحكم فهو على خطر عظيم. وأمر كذلك ينبه عليه: وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى -كما ترون في هذه النواقض- درج الأمر، أو الأمور ابتدأ بالناقض الأول: الناقض الأكبر الشرك بالله عز وجل عموما، ثم انتقل إلى نوع من أنواع الشرك بالله، وهو اتخاذ الوسائط، ثم قرر الشيخ رحمه الله تعالى في الناقض الثالث تقريرا آخر، فقال: من لم يكفر المشركين؛ أي الذين ثبت شركهم -كما في هذا الناقض الأول، وكما في الناقض الثاني- واضح الأمر. فمن لم يكفر المشركين الذين ثبت شركهم بالله عز وجل بدلالات الكتاب، والسنة، والإجماع، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر إجماعا، كفر بماذا؟ كفر بهذا الأمر. لكن كما ذكرنا بالقيود السابقة؛ لأن بعض الناس -لا سيما مع انتشار الجهل، وقلة العلم- ربما يلتبس على كثير من الناس هذا بهذا. رب إنسان من أهل التوحيد، ولكنه عنده من الجهل ما عنده، فتختلط عليه الأمور. يرى بعض الناس يتقربون إلى غير الله عز وجل بالشرك المحض، ولكنه لا يستطيع أن يتقدم ويحكم عليهم بالكفر؛ لأنه إما جاهل، وإما أنه يرى أنهم جهالا، أو عندهم بعض التأويلات، فيتوقف في كفرهم. فمثل هذا -كما سمعتم- يعلم، ويبين له العمل أولا من حيث هو؛ هل هذا العمل الذي يعملونه كفر وشرك أم لا؟ فإن أقر بعد بيان الحجة، والتضح المحجة؛ أنه كفر وشرك، وأقر بذلك، فالحمد لله، ينتقل معه إلى الأمر الآخر: في مسألة هؤلاء المعينين؛ هؤلاء المعينين من حيث العموم، أفعالهم تكون ماذا؟ شركا وكفرا. وكل واحد يكون حكمه بما يستحقه؛ فقد يكون جاهلا، وقد يكون غير جاهل، ولكل واحد حكم يخصه. فالشيء أنه واجب عليه أن يحكم على ماذا؟ على عين العمل بأنه ماذا؟ بأنه شرك وكفر، وأنه بعيد من دين الله عز وجل. وأما العامل: فينظر في العامل، إن كان عالما عامدا، قاصدا إلى غير ذلك من شروط تكفير، ومع هذا أصر على فعل الكفر والشرك، يكون ماذا؟ يكون مشركا. ولعلنا إن شاء الله عز وجل نذكر ما تيسر من الشروط والموانع المتعلقة بتكفير، أو بتكفير معين في آخر هذه النواقض بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.