الدرس في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 6، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يُعرّف الحديث المشهور بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من راوٍ دون أن يبلغ حد التواتر، ويُبيّن الخلاف في تساويه مع المستفيد أو مغايرته له. يشترط بعض العلماء في المستفيد استواء عدد الرواة بثلاثة فأكثر في جميع الطبقات، بينما يعد المشهور أعم من ذلك.
يعرض المقطع خلاف المحدثين في حد المشهور: هل هو ما رواه ثلاثة فأكثر (قول ابن حجر) أم أربعة فأكثر (قول البيقوني)، ويوضح تعريف العزيز بأنه ما لم يقل رواته في طبقة عن اثنين. كما ينفي اشتراط تعدد الرواة لصحة الحديث ردًّا على المعتزلة مستدلًّا بكلام الحاكم في التواتر المعنوي.
يناقش شرط الإمام البخاري في صحيحه بأن يكون في كل طبقة من الإسناد راويان على الأقل، ويرد على فهم المعتزلة الذين يشترطون التواتر في كل حديث. يفرق بين ابن العربي المالكي وابن عربي الصوفي، وينقل تعقب ابن رشيد مستدلًّا بأول وآخر حديث في البخاري اللذين لا يتوفر فيهما هذا الشرط، مع مثال حديث «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».
يختتم المتحدث الدرس الحالي مؤجلاً شرح مصطلح الغريب وما بعده للدرس القادم، داعياً بالمغفرة والحمد لله. تُعد هذه الفقرة ختاماً مختصراً للجلسة الحالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع الكلام حول المتواتر والآحاد، وهو أول المباحث التي استفتح بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه النخبة، نخبة الفكر. وسبق معنا كلام حول أساس هذا التقسيم الذي قسم به الحديث إلى متواتر وإلى آحاد، وتكلم رحمه الله تعالى حول المتواتر، ثم أخذ يتحدث حول الآحاد. فالمتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري القطعي، ولا يحتاج إلى أن نبحث عن عدالة رواته أو صحة أسانيده، فهو يقبل لسبب وجود عدد كثير تستحيل أو يستحيل تواطئهم أو اتفاقهم على الكذب في الحديث. بخلاف الآحاد، فإن العدد ليس بكثير، قد يكونوا واحدًا وهذا يسمى غريبًا، أو يكونوا اثنين وهذا يسمى عزيزًا، وقد يكونوا ثلاثة فما فوق، لكنه لا يصل إلى درجة المتواتر، وهذا يسمى المشهور، وقيل إنه أيضًا يسمى المستفيد على رأي لبعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: «قوله: والثاني، قال: وهو أول أقسام الآحاد، قال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين، قال: وهو المشهور». يعني: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر، فهنا يسمى به المشهور. هنا يسمى به المشهور. قال: «وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيد على رأي جماعة من أئمة الفقهاء». وهكذا أيضًا قال بذلك بعض المحدثين والأصوليين مع الفقهاء، يعني قالوا بأن المشهور هو نفسه المستفيد، هو نفسه المستفيد. قال: «سُمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضًا، فاض الماء إن طغى الماء أي زاد عن حده، حملناكم في الجارية، ففاض الماء يفيض فيضًا، أي يزيد عن حده». قال: «ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور، بأن المستفيد يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، المستفيد يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني في البداية والنهاية، وهكذا في أثناء السند كلها، كلها سواء. وضابط هذا الاستواء -إخوان- قالوا بأن لا يقل عدد الرواة عن ثلاثة، لا يقل عدد الرواة عن ثلاثة، لا أنه... لا أنه يزيد كما مر معنا فيما يتعلق به الكلام عن المتواتر». قال: «ومنهم... قال: والمشهور أعم من ذلك، والمشهور أعم من ذلك، يعني... يعني بحيث يشمل ما كان أوله منقولًا عن الواحد كالأعمال، أو كحديث الأعمال بالنيات، أو كان... أو كان غير ذلك». طيب، قال: «ومنهم... ومنهم من غاير على كيفية أخرى، وغاير يعني ذهب إلى أن المشهور هو غير المستفيد، لكن اختلفوا في هذه المغايرة في أوجه الفرق بينهما. قال: ومنهم من غاير على كيفية أخرى، على كيفية أخرى، قال: وليس من مباحث هذا الفن، وفي التعليق أشار إلى وجه هذا التفريق والمغايرة، قال: يريد أن مبحث أو... ماذا؟ قال: ففرق هذا المغاير بأن المستفيد ما تلقته الأمة بالقبول دون... دون اعتبار العدد، دون اعتبار العدد، يعني هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول بغض النظر عن عدد رواة إسناده، قد لا يصل إلى درجة... إلى درجة ماذا؟ المتواتر، من حيث... من حيث أن العدد يستحيل تواطئهم أو اتفاقهم على الكذب، لكن الحديث قد تلقي بماذا؟ بالقبول، كأحاديث الصحيحين، كأحاديث الصحيحين، وذكرها هنا. قال: وليس من مباحث هذا الفن، أي حتى نجلس ونطيل في بيان أوجه التفريق بين المشهور وبين المستفيد، وبين المستفيد». قال: «ثم المشهور يطلق على ما حرر ها هنا، ما حرر ها هنا، أي من المعنى الذي مر معنا بأنه اصطلاحي. طيب، وأيضًا يطلق على ماذا؟ قال: وعلى ما اشتهر على الألسنة، المشهور قد يقال: هذا حديث مشهور، أي معروف، اشتهر تداوله على ألسنة الناس، وقد... ماذا؟ يهتم به نوع من أنواع الناس كالنحاة أو الفقهاء أو الأصوليون أو العوام أو غيرها من... من مجالات الاشتهار. فهناك أحاديث مشهورة بين الناس، لكنها من حيث المعنى الاصطلاحي ليست مشهورة. على سبيل المثال: حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، هذا مشهور يحفظه معظم طلاب العلم وسمعه معظم الناس، لكن من حيث الاصطلاح لا يطلق عليه مشهور، لماذا لا يطلق عليه مشهور؟ لأن عدد رواته... نعم، غريب، لأن في بعض طبقاته أقل من ثلاثة، أقل من ثلاثة». «وقد يطلق المشهور ويراد به المشهور في اصطلاح المحدثين، وما هو المشهور في اصطلاح المحدثين؟ ما هو المشهور في اصطلاح المحدثين؟ ما هو المشهور في اصطلاح المحدثين؟ أحسنت. اه؟ أقلها اثنان. ثم فوق. اه؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. مشهور مروي فوق الثلاثة. ماذا نفهم من هذا؟ أن رواية الاثنين هذا يسمى ماذا؟ عزيز. ونحن كلامنا على ماذا؟ المشهور. إذا ما هو المشهور في اصطلاح المحدثين؟ أحسنت. وهذا يعني سبق الإشارة إليه. خلاف بين العلماء مشهور في هذه المسألة، في ضابط حد عدد الرواة في المشهور. فذهب بعضهم وهو... ماذا؟ ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى، أن المشهور رواية الثلاثة فما فوق، رواية الثلاثة فما فوق، هذه تسمى مشهورًا، هذه تسمى مشهورًا، رواية الثلاثة فما فوق، ما لم يصل إلى حد المتواتر. ومن أهل العلم من ذهب إلى ما قرره العلامة البيقوني رحمه الله تعالى، أن العزيز رواية الاثنين والثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، أربعة فما فوق، أربعة فما فوق، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مشهورًا، هذا يسمى مشهورًا. وبكل من القولين قال جماعات من أهل العلم والمحدثين. والذي نحب... ماذا؟ نتعرف عليها هنا، هو أن الحافظ رحمه الله تعالى يرجح القول الأول، وهو أن... ماذا؟ أن المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حدّ المتواتر، حدّ المتواتر». قال رحمه الله تعالى: «قال: فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدًا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلًا. قوله: فيشمل، الضمير يعود إلى من؟ إلى المشهور. تمام؟ إلى المشهور. لكن أي النوعين؟ المشهور اصطلاحًا أو المشهور على الألسنة؟ على الألسنة. ومثلنا بحديث الأعمال بالنيات، غريب، رواه عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ومع هذا هو مشهور على الألسنة». «قال: والثالث، العزيز، قال: وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أقل من اثنين عن اثنين. وسُمي بذلك، أي عزيزًا، ما سبب التسمية؟ قال: إما لقلة وجوده، لقلة وجوده، أي أن وجوده نادر، أن وجوده نادر. قال: وإما... أي هناك سبب آخر محتمل، قال: وإما لكونه عزة، أي قوية بمجيئه من طريق أخرى، أخرى، بمجيئه من طريق أخرى. وقولهم ها هنا، يعني: هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أقل من اثنين عن اثنين، يعني يشترط فيه أن يكون أقل عدد في طبقاته هما اثنين، هما اثنين، ولا يكون هناك في طبقة من هذه الطبقات أقل من اثنين كواحد. لكن لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات يرويه اثنان عن اثنين، لا، ليس هذا بلازم كما قد يفهمه البعض، كما قد يفهمه البعض. ولو لم يوجد إلا في طبقة واحدة اثنان، ثم بقيت الطبقات مئات، فيطلق عليه ماذا؟ عزيز، لأن أقل طبقاته هو رواية الاثنين، هو رواية الاثنين». «قال: وليس شرطًا للصحيح، وليس شرطًا للصحيح، خلافًا لمن زعمه، لمن زعمه. وقوله: وليس شرطًا للصحيح، أي لا يشترط في صحة الحديث أنه لا بد أن يأتي من طريقين، هذا أه... ماذا؟ شرط غير صحيح، فلم يعرف عن أحد من علماء الحديث التصريح باشتراط العدد في الحديث الصحيح، هكذا ذكر الحافظ في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، يقول: لم يعرف عن أحد من المحدثين أنه اشترط العدد في ماذا؟ في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح. قال: خلافًا لمن زعمه، قال: وهو أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي من المعتزلة، من المعتزلة، والمعتزلة كما هو معروف من فرق الضلال المشهورة، وعقائدهم معروفة من قولهم فيما يتعلق بالصفات، فينفون صفات الخالق تبارك وتعالى، وهكذا أيضًا يقولون في مرتكب الكبيرة إنه مخلد في النار، وأنه ليس بمؤمن، وهكذا ليس بكافر، إذا ماذا؟ قالوا: منزل بين منزلتين، ومنهم أبو علي الجبائي هذا». «قال: وإليه يومئ، أش معنى يومئ؟ ها؟ يشير، الإيماء هو الإشارة، قال: وإليه يومئ، يعني يشير، وهكذا يفهم كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، مرة معنا أن ممن ألف في علوم الحديث الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله المشهور بابن البيع في كتابه معرفة علوم الحديث. طيب، قال: حيث قال، أي الحاكم: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، كالشهادة على الشهادة، وهذا هو الشاهد يا إخوان. قوله: يتداوله، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، كالشهادة على الشهادة، كالشهادة على الشهادة، هذا يعني بأن يكون لكل شاهد أصل، شاهد، أصل، شاهد، أصل، شاهد. قلنا: بأن يكون لكل شاهد أصل، شاهد، فرع، فإنه يجب في الشهادة على الشهادة أن يكون كل من الشاهدين... أن يكون لكل من الشاهدين ماذا؟ شاهدان على شهادتهما، هذا في باب الشهادة على الشهادة. عندنا اثنان شهداء، طيب، وآتي بمن يشهد على هذه الشهادة، فلكل واحد من الشاهدين ماذا؟ اثنان شاهدان على شهادته. فهنا ماذا فهم بعضهم من كلام الحاكم رحمه الله تعالى؟ أنه يريد بذلك أه... اشتراط أن يكون في كل طبقة من طبقات الحديث الصحيح أقلها اثنان، أقلها اثنان، وأنه لا يعتمد على شهادة الواحد، وهذا يا إخوان أصل من أصول المعتزلة، ما هو؟ عدم قبول خبر الآحاد الواحد، ما يقبلون خبر الواحد، وإنما لا بد أه... ماذا؟ أن يكون... أن يكون يعني الحديث متواترًا، متواترًا، وفي بعضها أن يكون أكثر من راوٍ، أكثر من راوٍ يرويه». قال رحمه الله تعالى: «قال: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري، وأبو بكر بن العربي هو الفقيه المحدث المالكي، وليس ابن عربي النكرة، الصوفي المبتدع الضال، بل الملحد، كفره بعض أهل... أهل العلم، عنده شطحات، وعنده زندقة، فلا يختلط ابن العربي هذا الفقيه والمحدث المالكي بذلكم النكرة. قال: في شرح البخاري، في شرح البخاري، قال: بأن ذلك شرط البخاري، بأن ذلك شرط البخاري، بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، فيه نظر، أي لا يصح، لأنه قال: أو... ماذا؟ ليس بصحيح، قال: لأنه قال: فان قيل حديث الأعمال، الأعمال بالنيات، فرد، إيش معنى فرد؟ فرد، أي غريب، لم يأتِ إلا من ماذا؟ من طريق واحد، قال: فرد، لم يروه عن عمر إلا علقمة، إلا علقمة، وعلقمة اثنان، علقمة بن وقاص الليثي الذي يروي عن عمر، عمر، وهناك علقمة بن قيس، الراوي عن... عن ابن مسعود، الراوي عن ابن مسعود. قال: قلنا، أي جوابًا على ما سبق، قال: قلنا: قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر، بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال، كذا قال، أي ماذا؟ ابن العربي المالكي. قال: وتعقب، قال: وتعقب، بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، أي من غير عمر. قال: وبأن هذا، لو سلمنا، في عمر، في عمر، منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري، به عن محمد، أي بن إبراهيم التيمي، على ما هو الصحيح، المعروف عند المحدثين. قال: وقد وردت لهم متابعات، لا يعتبر بها، لضعفها، لا يعتبر بها، لضعفها، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض المتابعات التي وردت في هذا الحديث لا تخرجه عن تفرده، لضعفها، بل وضعفها شديد، فلا يعتد بها، فلا يعتد بها. وقوله هنا: وتعقب، أي كلام ابن العربي، المتعقب، المتعقب، هو الإمام ابن رشيد، واسمه محمد بن عمر بن رشيد، له كتاب اسمه ترجمان التراجم، ترجمان التراجم، شرح فيه ماذا؟ البخاري، صحيح البخاري». «قال: وكذلك لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، قال ابن رشيد، وهو الذي سبق الإشارة إليه: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى القاضي، يعني أبا بكر المالكي، في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري، أول حديث مذكور فيه، أول حديث مذكور فيه، وهو حديث ماذا؟ الأعمال بالنيات، وأيضًا آخر حديث فيه، ما هو آخر حديث في البخاري؟ كلمتان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أه، نعم، قال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن تنتهي لا توجد أصلًا، لا توجد أصلًا. قال: إن أراد... إن أراد... إن أراد... إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط، لا توجد أصلًا، فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها بأن يكون في أقل اثنين، قال: فموجودة، بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. قال: مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده»، الحديث. قال: ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، وأشار في التعليق أنه ابن أبي عروبة، قال: ورواه عن عبد العزيز، أي بن صهيب، إسماعيل بن علية وعبد الوارث، أي بن سعيد. قال: ورواه عن كل جماعة». طيب، يأتي الكلام حول الغريب وما بعده في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وغفر الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى.