التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 106

الحمد لله والصلاة والسلام عليك ورحمة الله وعلى الله وبعد، قال: والأصل سبق فاعلا معنا كمن قال كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصل لموجي بن عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. قال الشارع: تقدم أن الفعل المتعدي إما أن يتعدى لمفعول واحد أو لاثنين أو لثلاثة، فإن كان الفعل متعديا لأكثر من واحد فإن لبعض المفاعيل الأصالة في التقدم على بعض، إما لكونه مبتدى في الأصل، فالمبتدى يقدم على الخبر، يعني لو قلت مثلا: ظننت زيدا قائما طيب، فهنا أين المبتدى وأين الخبر؟ المبتدى: زيد، زيد المبتدى، فهو الأصل أن يقدم، لا تقول: ظننت قائما زيدا، لأن قائما خبر في الأصل ليس مبتدى، فلا يقدم على المبتدى، هذا معنى قوله: إما لكونه مبتدى في الأصل، كما في باب ظن واخواتها، فقولك: علمت الصدق نافعا، فلا يصلح أن تقول: علمت نافعا الصدق، لأن الصدق هنا في الأصل مبتدى، الصدق هنا في الأصل مبتدى. أو لكوني فاعلا في المعنى، كقولك: أعطيت الفقير ثوبا، والمراد بقوله مفعول في المعنى أن يكون فاعلا عفوا أن يكون فاعلا في المعنى، يعني أنه يقع عليه فعل الفاعل، يقع عليه فعل الفاعل، هذا معنى يعني فاعل في المعنى، يمكن أن يكون هو المضروب أو هو المأخوذ، طيب، فهنا يقدم على من لم يعطى ومن لم يضرب ومن لم يأخذ، فلو قلت مثلا في هذا المشكل كقولك: أعطيت الفقير ثوبا، فالفقير هنا هو المعطى، لكن هل الثوب هو المعطى؟ لا، فإذا لا يقدم الثوب على الفقير، لا تقول: أعطيت ثوبا الفقير، لأن الفقير فاعلا في المعنى، أي أن الفاعل يقع عليه، فهو المعطى، طيب، هذا هو المراد بقوله: لكونه فاعلا في المعنى، فهنا نبقى على الأصل، لا يتقدم أحدهما على الآخر. قالوا: المقصود بهذا البيت والذي يليه أن للمفعول الأول مع المفعول الثاني في باب أعطى وكسى ثلاث حالات، يعني من حيث التقديم أو التأخير، من حيث التقديم أو التأخير، له ثلاث حالات، الأولى وهي الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، كقولك: أعطيت الفائز جائزة، كما تقدم معنا، فالأصل تقديم المفعول الأول وهو الفائز لأنه فاعل في المعنى، لأنه هو الآخر، أما الجائزة فهي المأخوذة. قال: ويجوز تأخيره، لكنه خلاف الأصل، إذن هذا الباب من باب الجواز، تقديم الأول على الثاني في هذه الحالة من باب ماذا؟ من باب الجواز، قال: الثانية، يعني الحالة الثانية في التقديم والتأخير للمفعولين والثلاثة، وجوب تقديم ما هو فاعل في المعنى، وذلك في ثلاث مسائل، الأولى أن يخاف اللبس، وذلك إذا صلح كل من المفعولين أن يكون فاعلا في المعنى، نحو: أعطيت خالدا زميلا في السفري، فالآن كما أن خالد يصلح أن يكون آخذ، كذلك الزميل يصلح أن يكون آخذ، يصلح أن تقول: أعطيت خالدا زميلا أو أعطيت زميلا خالدا، لكن أنت تريد أن الآخذ هو خالد وأن المأخوذ هو الزميل، صح، فإذا هنا في لبس، إذا قدمت الزميل لنعكس المعنى، فلو قلت: أعطيت زميلا خالدا صار الزميل هو الآخذ وخالدا هو المأخوذ، فتغير المعنى حصل لبس، ففي هذه الحالة يجب ماذا؟ يجب تقديم الأول، يجب تقديم الأول، لكن إذا لم يوجد لبس كأن يكون المأخوذ شيء لا يأخذ كالجائزة والكتاب ونحو ذلك، فهنا الأفضل أن يقدم الفاعل الذي هو فاعل في المعنى، الأفضل، لكن يجوز تقديم الثاني على الأول، لكن هذه الحالة لا يجوز لأن يوجد هناك لبس. قال: فلا يجوز تأخير خالدا لأنه لا يعلم كونه آخذا إلا بتقديمه، الثاني أن يكون المفعول الثاني محصورا فيه، نحو: لا أكس الأولاد إلا ما يوافق إلا ما يوافق الشرع، إلا ما يوافق الشرع، فهنا المفعول الثاني وهو جملة ما يوافق الشرع صار ماذا؟ صار محصورا الذي هو ما هذه ما الموصولة، طيب، ما الموصولة هذه محصورة، فإذا يجب تقديم الأول وتأخير الثاني، طيب، أن يكون المفعول الثاني محصورا فيه، نحو: لا أكسوا الأولاد إلا ما يوافق الشرع، فالأولاد مفعول أول هو ما مفعول ثاني، ولا يجب تقديم الثاني إلا يفسد الحصر ويزول الغرض منه، لأنك لو قلت: لا أكسوا ما يوافق الشرع إلا الأولاد، لا هنا فسد الحصر، فصار المحصور هو المفعول الأول ليس الثاني، المحصور فيه، فاختل المعنى. قال: الثالث أن يكون الأول ضميرا متصلا والثاني اسما ظاهرا، نحو: أعطيتك كتابا، لأنه لو أخر لم فصل، والقاعدة المتقدمة أنه إذا أمكن الوصل لا يجوز الفصل، الضمير إذا أمكن الوصل فلا يجوز الفصل، فإذا كان المفعول الأول ضميرا والثاني اسما ظاهرا ليس ضميرا، فهنا يجب تقديم الأول، لأنك لو أخرته لم فصل، لقلت: أعطيت كتابا إياك، صح، فإذا هل يمكننا أن يؤت به متصلا؟ نعم، فإذا لا يجوز أن يؤت به منفصلا، فهنا يجب تقديم الأول. قال: الحالة الثالثة الآن معنى معنى كم حالات الأولى، يعني من حالات الوجوبة، الحالة الأولى معنى ثلاث حالات في باب أكسر كسر وأعطى، الحالة الأولى جواز الأمرين مع أفضلية تقديم الأول، طيب، والحالة الثانية وجوب تقديم الأول، وذكر له ثلاث حالات أو ثلاث نسائل، أن يخاف اللبس، وأن يكون مفعو الثاني محصورا، وأن يكون الأول ضميرا متصرا والثاني اسما ظاهرا، هذا حالات الوجوب. الحالة الثالثة من حالات باب أعطى وكسر وجوب تقديم ما هو مفعول في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى وذلك في ثلاث مسائل أيضا، انظر ما هو مفعول في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى متى؟ هذا قال في ثلاث مسائل، الأولى أن يكون المفعول الأول أي الفاعل في المعنى الأول يكون فاعل في المعنى والثاني يكون مفعول في المعنى، أي أن يكون المفعول الأول أي الفاعل في المعنى متصلا بضمير يعود على المفعول في المعنى، نحو: أسكنت البيت صاحبه، الآن أين المفعول الأول؟ صاحب، لأنه فاعل في المعنى، أصل المثال: أسكنت صاحب البيت البيت، صاحب إذن ما هو الفاعل في المعنى؟ صاحب، لأنه هو الآخذ أو هو المسكن، واضح. قال: وأين المفعول في المعنى؟ البيت، البيت هو المفعول في المعنى، هنا يجب تقديم المفعول في المعنى على الفاعل لماذا؟ لأن في الفاعل في المعنى ضمير يعود على على المفعول في المعنى، فلو قدمناه وقلنا مثلا: أسكنت صاحبه البيت، لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، هذا مر بنا كثيرا، لو قلنا مثلا: أسكنت صاحبه البيت، الضمير هنا يعود على البيت، صح، والبيت هنا متأخر في ماذا؟ في اللفظ، تنائم إبراهيم ما زلت نائما، ها؟ لو قلنا مش المثال الموجود الآن الصحيح لا المثال الخطأ، لو قلنا مثلا: أسكنت صاحبه البيت، البيت متأخر في ماذا؟ في اللفظ، تنائم إبراهيم ما زلت نائما، ها؟ لو قلنا مش المثال الموجود الآن الصحيح لا المثال الخطأ، لو قلنا مثلا: أسكنت صاحبه البيت، البيت الآن الضمير عاد عليه، فهو متأخر الآن لفظا ورتبة، لأن رتبته بعد المعنى في الفاعل، إذن هذا لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إذن أيش الحل؟ الحل أن نجعله يعود الضمير على متأخر رتبة فقط لا لفظا، فنقدم اللفظ فيكون المثال الصحيح: أسكنت البيت صاحبه، هذا الآن الصحيح، فهمت هذا الآن، هذه الحالة الأولى. قال: هنا فلو قدم المفعول الأول صاحبه لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممنوع، قال: الضمير على الرجل، قال: الضمير على المفعول يعني من مسائل تقديم ما هو مفعول في المعنى على ما هو فاعل في المعنى، قال: الضمير على المفعول الأول محصورا يعني عكس المسألة التي تقدمت معنا، فالمحصور هو الذي يتأخر نحو: ما عطيت الجائزة إلا المستحق، فهنا المستحق هو فاعل في المعنى لأنه هو الآخر، صح، وأما الجائزة فهو مفعول في المعنى، الجائزة مفعول في ماذا في المعنى؟ فلماذا هنا قدم الثاني وأخر الأول للحصر لأن الأول محصور، قال: الثالثة أن يكون المفعول الأول اسما ظاهرا والثاني ضميرا متصلا عكس المسألة التي تقدمت معنا نحو: الثوب أعطيته فقيرا، لماذا لأننا لو فصلنا لا أتينا بالمنفصل مع إمكان الوصل مع إمكان الوصل، لأن لو فصلنا لقلنا ماذا؟ الثوب أنا الثوب إياه، الثوب أعطيت إياه فقيرا، سيكون المثال هكذا، طيب، سيكون المثال هكذا، وهل هذا يصح؟ هذا ما يصح، فإنتم هذا الآن، فإذن هنا المفعول الأول اسما ظاهرا وهو الفقير لأنه هو الآخذ هو الآخذ، والثاني الضمير، فلو فصلناه لا يعني أتي بضمير منفصل مع إمكان الوصل، قال: وهذا معنى قولي والأصل سبق فاعل إذا تعدى الفعل المفعولين أحدهما فاعل في المعنى كما في باب أعطى، فالأصل المستحسن أن يتقدم هذا الفاعل في المعنى على غيره، هذا الحالة الأولى، ثم ساق المثال: ألبسا من زاركم نسج اليمن، ألبسا من زاركم نسج اليمن، الفاعل في المعنى من من هنا في محل نصب مفعول أول، طيب، ونسج المفعول الثاني، فهنا ما في لبس ما في لبس لأن النسج لا يمكن أن يكون الآخر، فلا يوجد لبس هنا، فمن مفعول أول ونسج المشعول الثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأن مدلول من هو اللابس، فهو فاعل في المعنى ونسج اليمن هو الملبوس، ويجوز تقديمه ولكنه خلاف الأصل، إذن هذه المسألة على سبيل المجاز على سبيل الجواز. قال: ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى قد تلزم بسبب قد تلزم بسبب موجب لمراعاتها قد عرأ أي وجد وذلك خوف اللبس مثلا، يعني قد يوجد وجوب تقديم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى خلاف الأصل قد تقدم معنى هذه المواضع، قال: كما صرى بأن ترك هذا وجود ما نكتبه تأخر ما هو فاعل في المعنى حتما قد يرى أي قد يرى أمرا محتوما واجبا، وعرفنا متى يجب ذلك في المسائل التي ذكرها الشارح ها هنا، طيب، نكتب بهذا وإلى هنا شكرا شكرا.