التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 188

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وَإِنْ تَكُنْ بِتِلْوِي مِنْ مُسْتَفْهِمَةً فَلَهُمَا كُنْ أَبْدًا مُقَدِّمًا كَمِثْلِ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَدًا. إخبار التقديم نزرا وردا. قال: تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه. هذا في الحالة الأولى أفعل بدون أعضافة ولا أل. نحو الوحدة أفضل من جليس السوء. قال: والأصل أنه لا يجوز تقديم من ومجرورها على أفعل إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام. فيجب تقديم من ومجرورها على عاملها وهو أفعل التفضيل دون تقديمهما على الجملة كلها. تقول: أنت ممن أفضل لأن اسم الاستفهام والمضاف إلى اسم الاستفهام أيضا له الصدارة في الكلام. له الصدارة. فهذا المثال مثلا أنت ممن أفضل. أصلها أنت أفضل ممن. من عبارة عن حرف جر أضغمت في من اسم استفهام واضح. ممن عبارة عن من الجارة ومن اسم ماذا استفهام. فأصل المثال أنت أفضل ممن. لكن هذا لا يجوز لأن من الاستفهامية لها الصدارة. فتقدم على عاملها فقط وهو أفعل التفضيل. وأما أنت المبتدأ لا تقدم عليه. فلا تقول: ممن أنت أفضل. واضح. فهذا معنى قوله دون تقديمهما على الجملة كلها. وإنما تقدم على أفعل التفضيل لأنه عامل فيها. يعني الجار المجرور يتعلق بماذا يتعلق بأفعل. يتعلق بماذا بأفعل. وطالما أنه وطالما أنه تعلق بأفعل لا يتأخر عليه بل يتقدم عليه. ولا يتقدم على الجملة كلها لأن اسم الاستفهام ليس له علاقة بالمبتدأ. ليس له علاقة بماذا بالمبتدأ أنت. فلا يقدم عليه. فلا يقدم عليه. فهمتم هذا الآن. نعم. قال: والأصل أنت أفضل ممن. هذا الأصل. وتقول: أنت هذا الأول مثال الاستفهام الآن. مثال ما أضيث إلى اسم الاستفهام. قال: وتقول: أنت من غلام أيهم أفضل. أصله والأصل أنت أفضل من غلام أيهم. باعتبار غلام هو المجرور بمن ومضاف إلى اسم الاستفهام أي وأي معرب. هذا قاعدة أخذناها لو تذكرون. أي هنا تأتي اسم استفهام وتأتي اسم شرط وتأتي اسم موصول صح. وفي كل هذه تكون معربة إلا في حالة واحدة ما هي هذه الحالة. إذا كان اسم موصول طمام. إذا كان اسم موصول مضاف. طيب. وحذف صدر صلته. احفظوا الآية ثم لننزي عنا من كل شيعة. أيهم أشد. أي هنا بني على الضم لأن لو كان معربا لقال أيهم لأنه مفعول به. لننزي عنا نحن. لننزي عنا ماذا نحن. أيهم. فأي هنا مفعول به. لكن لماذا بني هنا. لأنه أضيف أيهم. وحذف صدر الصلة. الصلة أصلها ماذا هو أشد. أيهم هو أشد تمام. فالمبتدى هو حذف وهو صدر الصلة. يعني أول الصلة لأن الصلة هنا جملة اسمية أول من المبتدى والخبر. طيب. فأي هنا اسم استفهام فيكون معربا يكون ماذا معربا. ويعرابه هنا مضاف إليه مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فهنا لماذا هنا أجلس وش رب اليمين وين يمين. أيها. فهنا قدم من والمفضل عليه لأن المفضل عليه أضيف إلى اسم استفهام واسم استفهام له الصدارة. فتقول: أنت من غلام أيهم أفضل. واضح. ولا تقول: من غلام أيهم أنت أفضل. لأن قلنا من وما دخلت عليهم المفضل عليه لا تقدم إلا على أفعال التفضيل الذي هو عامل فيها واضح. قال: ولا يجوز التقديم في غير حالتين الاستفهام المذكورتين إلا للضرورة الشعرية. يعني لا يجوز تقديم من في غير هاتين الحالتين إلا في الضرورة الشعرية لأن الشاعر قد يلجأ إلى التقديم من أجل الوزن. قال: كقول الشاعر فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جن النحل جن النحل. بل ما زودت منه أطيب جن النحل. أي ما يجنى منه وهو ماذا العسل. أي شيء الذي يجنى من النحل العسل. فهو تقول هذه المرأة يعني رحبت بنا وقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جن النحل يعني كان لقاء حلو ولقاء حسن وطيب مثل العسل في حلاوته. نعم. وما زودت به أطيب من العسل أطيب من العسل. هذا هو المعنى خلاص خلاص. تم. أي شيء الشاهد من هذا البيت ما زودت منه أطيب. أصل الشعر ما زودت أطيب منه. طيب. فمنه هو هنا المفضل عليه المجرور بمنه. وهنا ما يوجد استفهام ما يوجد استفهام. فقدم الشاعر هنا من والمفضل عليه على أفعل التفضيل أطيب أطيب. قال: قدم الجار والمجرور المتعلقين بأفعل التفضيل عليه الجار والمجرور يعني منه. وليس المجرور اسم استفهام ولا مضافا إلى اسم استفهام. وهذا خاص بضرورة الشعر والأصل بل ما زودت أطيب منه. نعم. قال: وهذا معنى قوله وإن تكوا بتلوي من مستفهما. أي وإن تكن مستفهما بالاسم التالي لمن وهو مجرورها مستفهما يعني اسم استفهام. فقدمهما وجوبا في كل الحالات قدمهما وجوبا. أي قدم من والمفضل عليه ثم ذكر المثال ممن أنت خير وقد اعترض عليه فيه لأنه قدم من ومجرورها على الجملة كلها وهذا غير صحيح. يعني في الشعر أتى بهذا المثال كمثلي ممن أنت خير. أصل المثال أنت خير ممن. طيب. فهنا قدم الاستفهام على ماذا على الجملة كلها حتى المبتدى والصواب أن يقول ماذا أنت ممن خير أنت ممن خير. فاعترض على المؤلف أو على الناظم هذا المثال وهذا صحيح كما ذكر وهذا غير صحيح. يعني ما ذكره ابن مالك غير صحيح لأنه يناقض هذه القاعدة ولذلك قال وقد اعترض عليه فيه لأنه قدم من ومجرورها على الجملة كلها وهذا غير صحيح لأن الاستفهام له الصدارة بالنسبة للعامل فيه وأين العامل هنا العامل هنا خير لأنه قلنا خير أصلها أخير فهي أفعل تفضيل تمام. فأفعل التفضيل هو خير فيقدم على خير فقط دون ماذا دون المبتدى أنت دون المبتدى أنت. قالوا: وافعل هنا لا مطلقا ثم إنه يلزم على ذلك الفصل بين العامل خير والمعمول ممن بأجنبي وهو أنت يعني الآن أنت وقع بين ممن وخير ففصل بين العامل والمعمول أين العامل خير أين المعمول ممن. وهذا لا يجوز أن يفصل بين أفعل التفضيل وبين كذلك كمعموله بمعمول أجنبي بمعمول ماذا أجنبي. قال: لأنه مبتدى وليس من معمولات الخبر فالصواب أن يقول يعني ليس أنت معمول لخير خير خبر فليس هو من معمولات الخبر فالصواب أن يقول أنت ممن خير كما تقدم معنا في الأمثلة في قوله أنت أفضل ممن أنت ممن أفضل. وهذا مثله. قال: ثم ذكر أن التقديم نادر في حالة الإخبار أي في حالة الكلام الخبر لا الإنشاء. أي أن التقديم هذا لا يكون في الإخبار الإخبار هو الجملة المحتملة للصدق أو الكذب لماذا قال الإخبار لأن الاستفهام إنشاء فمن الإنشاء الجمل الإنشائية الجملة الاستفهامية فهمتم هذا الآن فإذا كانت الجملة خبرية فلا يقدم من والمفضل عليه على أفعل إلا فيما نذر في ضرورة الشعر كما ذكر هنا ثم ذكر أن التقديم نادر في حالة الإخبار ولد إخبار التقديم نزرا ورد نزرا يعني قليلا نزرا يعني قليلا أي في حالة الكلام الخبر للإنشاء لنستفهام من قبيل الإنشاء أو من قبيل الإنشاء فما عداه نادر ثم قال ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت كَلَنْ تَرَا فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ أَوْلَى مِنْ رَفِيقِ أَوْلَى بِهِ الْفَضْلُ مِنْ الصَّدِّيقِ كَلَنْ كَلَنْ تَرَى أَوْلَا فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ أَوْلَى بِهِ الْفَضْلُ فَضْلُ مِنْ الصِّدِّيقِ قال اسم التفضيل أحد المشتقات العاملة عمل الفعل فيصح أن يتعلق به الظرف والجار والمجرور نحو هذا الخطيب وأفصح في المحافل ففي المحافل الجار والمجرور تعلق بماذا؟ بأفصح قال في المحافل لسانا. فالجار والمجرور في المحافل متعلق بأفعل التفضيل أفصح وأما عمله فهو لا ينصب المفعول به مطلقا يعني ما يكون هناك مفعول به لأفعل التفضيل سواء كان اسما ظاهرا أم ضميرا بل يصل إلى مفعوله باللام يعني بواسطة هذه الواسطة هي اللام قال نحو خالد أبذل للمعروف وأسرع للنجدة فما قال أبذل المعروف لا للمعروف توصل إلى المفعول بحرف الجر اللام أو بالبانح علي أعرف بالنحو وأجهل بالفقه ثاني وأما الجر يعني في أفعل التفضيل فإن اسم التفضيل يجر المفعول إذا كان مضاف إليه إليه ناكرة كان أم معرفة كما تقدم يقول محمد أفضل رجل ومحمد أفضل الرجال طيب فيضافنا إلى الناكرة إلى المعرفة فيجر ما بعده لأن الصحيح قلنا أن المضاف إليه يجر بالمضاف طيب المضاف إليه يجر بماذا بالمضاف قال وأما عمله الرفع فإنه يرفع الضمير المستثر باتفاق نحو العفة أكرم من الابتذال فتقول أكرم خبر ورفع فاعلا مستثرا تقديره هي العفة أكرم أي هي من الابتذال فهنا الفاعل ماذا ضمير مستثر الفاعل ضمير مستثر قال فالعفة مبتدى وأكرم خبر المبتدى والفاعل ضمير مستثر جوازا تقديره هي من الابتذال جار مجروم متعلق بأكرم قال ولا يرفع الإسم الظاهرة قياسا قياسا بمعنى يعني مثل الأفعال يقاس على أي أفعال تفضيل وعلى أي تركيب لا وإنما مقيد ولا يرفع الإسم الظاهر قياسا إلا إذا صح يعني في هذه الحالة فقط إذا صح بهذه القيودة إذا صح أن يقع في موضعه فعل بمعنى وهذا مضطرد في كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه يعني شبهه مثل النهي ويكون مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين هذه المسألة تسمى مثلة الكحل طيب يعني أفعال التفضيل لا يرفع الفاعل الظاهر إلا في مسألة الكحل وما هي مسألة الكحل كما ذكر أن يأتي قبل أفعال التفضيل نفي أو شبهه نفي أو شبهه طيب ويكون بعد النفي أفعال التفضيل يرفع اسما ظاهرا أجنبيا ومعنى أجنبيا يعني ليس فيه ضمير يعود على اسم التفضيل على اسم التفضيل ما في هناك ضمير في الجملة يعود عليه طيب ومفضلا على نفسه باعتبارين يعني نفس هذا الاسم الظاهر فضل على نفسه فهو شيء واحد لكن فضل بماذا باعتبارين سيأتي بالمثال قال مثال تقدم النفي ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيت فانظر الآن ما رأيت هنا نفي ماء وأحسن هنا ماذا يكون أفعل تفضيل أفعل تفضيل والكحل هو المرفوع الأجنبي المرفوع الأجنبي لأحسن والكحل هنا فضل باعتبارين فضل باعتبارين باعتبار كونه في الرجل وباعتبار كونه في زيت طيب باعتبار كونه في عين رجل وباعتبار كونه في عين زيت ففي عين زيت أحسن من عين غيره وهذا الآن فالكحل الواحد لكن فضل على نفسه باعتبارين قال وهذا المثال يتردد في كتب النحو وبه عرفت مسألة رفع اسم التفضيل الاسم الظاهر بمسألة الكحل لأن هذا المثال كثيرا ما يمثل به وإلا فهذا الأمر مضطرد في غير الكحل مضطرد في كل ما توفرت فيه هذه الشروع فما تقول ما رأيت ورجلا أحسن في رأسه العمامة منه في رأس زيت واضح ما رأيت رجلا أحسن الخاتم أو أحسن في أصبعه الخاتم منه في يدي أو في أصبع زيت وقس على هذا وقس على هذا قال ففي المثال يصح وقوع الفعل موقع اسم التفضيل فيقال ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيت فاستطعنا أن نجعل بدل أفعال التفضيل ماذا فعل هذا أيضا مما يقرب هذه المسألة أن يصح وقوع فعل موقع أفعال التفضيل قال وقد تقدم في المثال نفي بماء ومرفوع اسم التفضيل وهو الكحل أجنبي لم يتصل بضمير يعود على الموصوف وقولنا مفضلا على نفسه باعتبارين إن هذا المرفوع الأجنبي مفضل على نفسه باعتبارين مختلفين فالكحل في عين زيت أحسن من الكحل نفسه في عين غيره من الرجال ففضل الكحل باعتباره في عين غير زيت وفي عين زيت قال فأحسن نعت لرجل لأن رأيت تنص مفعولا واحدا لأنه رؤية بصرية فرجلا مفعولها وأما أحسن فهو نعت لهذا الرجل يعني وصف قال والكحل فاعل اسم التفضيل مرفوع الكحل فاعل لأحسن وهذا هو موضع الشاهد قال ومثال النهي لا يكن غيرك أقرب إليه الخير منه إليك فالخير فيك وفي غيرك لكن فيك أقرب فيك ماذا أقرب فالخير فضل على نفسه باعتبارين باعتباره فيك وباعتباره في غيرك فأقرب خبر يكن منصوب الخير فاعل اسم التفضيل وهو موضع الشاهد الخير قال ومثل ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام هذا وجه الشاهد فالآن العمل أحب إلى الله في العشر وهو أحب إلى الله في غيرها محبوب إلى الله في غيرها لكن في العشر ماذا أفضل من غيرها فالعمل هنا فضل باعتبارين صح باعتبار كونه في العشر وباعتبار كونه في غيرها واضح فهنا الفاعل العمل ما الذي رفع العمل أحب وهو أفعل تفضيل وهو ماذا أفعل تفضيل قيل ولا الجهاد بسبيل الله قال ولا الجهاد بسبيل الله لمن خرج بنفسه وماله ثم لم يرجى حتى تهرق مهجة دمه أو مهجة دمه والحديث في المسند وجاء كذلك في الصحيح عن ابن عباس لكن بألفاظ أخرى قال فأحب فعل تفضيل وهو خبر ما والعمل فاعل لسم التفضيل مرفوع بالضمة لأن ما هنا ماذا تعمل عمل ليس طمام اللي هي الحجازية فترفع المبتدأ وتنصب ماذا الخبر فأحب هنا خبر لما خبر لما فهي منصوبة لأن خبر ما يكون منصوبة وأما العمل فهو فاعل لإسم التفضيل أحب لإسم التفضيل ماذا أحب قال وهذا معنى قوله ورفعه الظاهر نزر ورفعه الظاهر نزر أي إن رفع أفعل التفضيل لإسم الظاهر نزر أي قليل فلا يصح القياس عليه لكن متى عاقب فعلا أي عاقب أفعل التفضيل فعلا لأن جاء بمعناه مثل ما مر معناه وصح أن يحل محله فإن رفعه الظاهر في هذه الصورة ثبت نقله كثيرا عن العرب وهي مسألة الكحل ثم ذكر المثال وهو ماذا لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق فالفضل في الصديق أولى من غيره من هذه الأمة فالفضل هنا فالفضل هنا فضل على نفسه باعتبارين صح باعتبار كونه في الصديق وباعتبار كونه في غيره واضح فهذا أيضا مثال في مسألة الكحل قال ثم ذكر المثال لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق فالفضل فاعل لأفعل التفضيل طيب نكتفي بهذا وإلى هنا الله تعالى.